الدوحة.. بن بريك يؤكد المضي قدماً في حزمة إصلاحات شاملة لمواجهة تداعيات الحرب

أكد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك مضي الحكومة اليمنية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية، وفي مقدمتها الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتحسين الإيرادات المحلية، ومعالجة الاختلالات الإدارية وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، مؤكداً أهمية التعاون الإقليمي والدولي لدعم جهود الحكومة لتجاوز تداعيات الحرب والانطلاق نحو التنمية الشاملة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ووزراء وممثلين عن منظمات دولية وخبراء في مجالات التنمية.

وفي مستهل كلمته، عبّر بن بريك عن شكره لدولة قطر، قيادةً وحكومةً وشعباً، على استضافة القمة وما تبذله من جهود لدعم مسار التنمية الاجتماعية وتعزيز الشراكة الدولية في هذا المجال، مشيراً إلى تعاظم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي تواجه دول العالم، وما يتطلبه ذلك من تكامل السياسات لضمان مستقبل أكثر عدلاً وإنصافاً للإنسان.

وأكد رئيس الوزراء أن التنمية الاجتماعية تمثل استثماراً في الإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها، موضحاً أن اليمن يلتزم بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق النمو المستدام والشامل.

وتحدث بن بريك عن الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس العدالة والمواطنة المتساوية، رغم ما خلفته الحرب من دمار في البنية الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور الخدمات الأساسية، خصوصاً في مجالات الطاقة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل، بدعم من شركائها الإقليميين والدوليين، على تنفيذ خطة تعافٍ اقتصادي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتحسين الخدمات العامة وضمان وصولها لجميع المواطنين دون تمييز، إضافة إلى تمكين الشباب والمرأة، وتعزيز اللامركزية الإدارية، وتنظيم العلاقة بين السلطات المحلية والمركزية، وتمكين القطاع الخاص كشريك فاعل في إعادة البناء.

وشدد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بإعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الأمان للفئات الهشة بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والجهات المانحة، مجدداً الدعوة إلى تخفيف أعباء الديون عن الدول الأقل نمواً وزيادة المساعدات الإنمائية بما يتوافق مع خطط التنمية الوطنية لتحقيق أهداف أجندة 2030.

واختتم بن بريك كلمته بالتأكيد على أن الطريق نحو السلام والاستقرار الدائم يمر عبر التنمية العادلة والشاملة، مشيداً بروح التضامن الدولي والعمل المشترك لتحويل الأزمات إلى فرص وبناء مستقبل قائم على العدالة والكرامة الإنسانية، معرباً عن تطلعه إلى شراكة فاعلة تسهم في بناء يمن آمن ومستقر ومزدهر.

وتُعقد القمة التي تنظمها الأمم المتحدة بالتعاون مع دولة قطر على مدى ثلاثة أيام، لإحياء الرؤية العالمية للتنمية الاجتماعية التي أطلقت في قمة كوبنهاغن عام 1995، ومراجعة التقدم المحرز ومعالجة التحديات الراهنة، بمشاركة وزراء ومسؤولين يمنيين بينهم وزراء التخطيط والشؤون الاجتماعية ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة.