استعرض رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، مع نظيره المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وآفاق تنمية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إضافة الى المواقف المشتركة تجاه عدد من القضايا.
وتناول اللقاء، الذي عقد امس الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، والقضايا التي تهم اليمن ومصر وخصوصاً المتصلة بجهود البلدين للحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
كما تم مناقشة، جوانب الاستفادة من الخبرات المصرية في الطاقة، وبناء القدرات، وتعزيز أداء المؤسسات، وإسناد جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الشاملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وكذا أوضاع الجالية اليمنية في مصر.
وأكد الجانبان الحرص على تفعيل انعقاد اللجنة العليا اليمنية- المصرية المشتركة في اقرب وقت ممكن، وتعزيز الشراكة الاستثمارية بين رجال الاعمال في البلدين، ووضع آليات تنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز روابط الأخوة والتكامل والشراكة الاستراتيجية بينهما.
وأشاد دولة رئيس الوزراء، بعمق ومتانة العلاقات اليمنية-المصرية، المستندة الى تراكم حضاري وتاريخي كبير، والحرص المشترك على استمرار تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.. منوهاً بالموقف المصري الداعم لليمن وحكومته الشرعية خلال الازمة الراهنة، وما تحظى به الجالية اليمنية من حفاوة الاستقبال في مصر.. مؤكداً أن جمهورية مصر العربية تمثل عمقاً استراتيجياً لليمن، وركناً أصيلاً في منظومة الأمن القومي العربي.
واستعرض رئيس الوزراء الجهود الحكومية الجارية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وخطط التعافي والتنمية، والتحديات التي تواجه الحكومة، مع استمرار معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الايراني.. معرباً عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في قطاعات الكهرباء، والجمارك، والضرائب، وإمكانية التعاون في قطاع الصحة ومختلف المجالات الأخرى.
بدوره، عبر رئيس الوزراء المصري، عن تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين..مجدداً موقف بلاده الثابت والراسخ في دعم الحكومة اليمنية الشرعية، وحرصها على تحقيق السلام والاستقرار في اليمن لما يمثله ذلك من أهمية قصوى في الامن الإقليمي.. لافتاً إلى أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر على ضوء التداعيات السلبية الراهنة على أمن حركة الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر.
وأشار إلى أهمية عقد اللجنة المصرية -اليمنية العليا المشتركة في أقرب وقت ممكن، مع إمكانية عقد منتدى لرجال الأعمال بين البلدين على هامش أعمال اللجنة.
وأكد رئيس الوزراء، دعم مصر للحكومة الشرعية في اليمن، وكذا دعمها لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن..مُؤكداً ثوابت الموقف المصري تجاه الأوضاع في اليمن والقائم على دعم مصر الراسخ للحكومة الشرعية في عدن، ووحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها.
حضر اللقاء من الجانب اليمني، وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، وسفير اليمن لدى دولة قطر راجح بادي، ومن الجانب المصري مساعد اول رئيس الوزراء، المهندسة رندا المنشاوي، وامين عام مجلس الوزراء، اللواء علاء قاسم، وسفير مصر لدى قطر وليد الفقي.
___
رئيس
الوزراء
يعقد
جلسة
مباحثات
مع
نظيره
القطري
هذا و عقد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك في نفس يوم امس الاثنين جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي تستضيفه الدوحة في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.
جرى خلال الجلسة، التشاور وتبادل وجهات النظر حول اخر المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، ومواقف البلدين تجاه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة الى علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والمجالات الواعدة لتنميتها وتطويرها.
كما تم مناقشة، العديد من جوانب التعاون المستقبلي، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية، والدور المعول على الاشقاء في دولة قطر لدعم جهود الحكومة للمضي في مسار الإصلاحات، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، وتخفيف المعاناة الإنسانية جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأشاد دولة رئيس الوزراء، بمواقف دولة قطر الثابتة في دعمها للحكومة اليمنية الشرعية، وما تقدمه من مساعدات تنموية وإنسانية للشعب اليمني.. مؤكداً تطلع الحكومة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التنمية، والبنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والصحة، بما يسهم في دعم خطط التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.
وتطرق رئيس الوزراء، الى اخر مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، والإصلاحات التي تنفذها الحكومة لتحقيق التعافي الاقتصادي، وتخفيف المعاناة الإنسانية، إضافة الى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الأول للطاقة في عدن..مجدداً التزام الحكومة بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودوليا.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، وقوف بلاده الدائم إلى جانب اليمن ودعمها المتواصل لشعبه حتى يحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news