شاهد| الكنيست يقر خطة مكلفة وغير مجدية اقتصادياً لإعادة ميناء إيلات

يمن إيكو|تقرير:

أقرت لجنة المالية بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقترحاً حكومياً لإعادة تشغيل ميناء “إيلات” المغلق بسبب الحصار البحري اليمني، وذلك عن طريق استقدام السفن من البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس مع تحمل تكاليف إضافية تصل إلى 1.2 مليون دولار لكل سفينة، بدون معالجة كاملة لنقاط الخلاف والتحفظات لدى إدارة الميناء والوزارات، وكذلك الانتقادات العامة لعدم جدوى الخطة اقتصادياً.

وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للكنيست ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، فإن لجنة المالية عقدت اليوم جلسة لمناقشة “تداعيات القتال على أنشطة ميناء إيلات”، مشيراً إلى أن وزارة النقل الإسرائيلية قدمت اليوم مخططاً تفصيلياً لإعادة تنشيط الميناء، بموافقة (إلى حد كبير) من وزارتي المالية والاقتصاد.

وينص المقترح على تقديم دعم مالي حكومي لتغطية جزء من التكاليف الإضافية التي يتطلبها استقدام أربع سفن مركبات إلى ميناء إيلات كل شهر، لمدة ثلاثة أشهر، عبر قناة السويس، بسقف يصل إلى 21 مليون شيكل (6.45 مليون دولار)، وإن لم يتحقق هذا الهدف، سيتم دراسة إصدار أمر يلزم المستوردين بتفريغ المركبات في الميناء لمدة ستة أشهر أو حتى ينتهي الحصار البحري اليمني.

وقال رئيس لجنة المالية بالكنيست، حانوغ ميلبيتسكي: “نأمل أن نكون من هنا على الطريق الصحيح والأفضل نحو ميناء إيلات، وحتى نرى هذا يحدث ويكون هناك حل، سنواصل هذه القضية”.

وقال ممثل وزارة المالية إنه “تلقى المخطط قبل ساعة فقط من الاجتماع” وإن “تكلفة الميزانية لم تُعرض في النقاش السابق”.

وتمسكت وزارة الاقتصاد بموقفها المتحفظ على جزئية إصدار أمر الاستيراد، لأنها تعتقد أن ذلك “يضر بالمنافسة”.

مع ذلك، لم تقتنع إدارة الميناء بالحل بشكل كامل، وقال الرئيس التنفيذي للميناء جدعون غولبر، إنه “لا داعي لانتظار ثلاثة أشهر حتى إصدار أمر الاستيراد”، معتبراً أنه “بدون التهديد بإصدار أمر، أو بدون الأمر نفسه، لن تستأنف شركات الاستيراد رحلاتها إلى الميناء”.

واقترح رئيس لجنة المالية تقليص الفترة إلى ستة أسابيع، بدلاً من ثلاثة أشهر، وطلب من وزارة النقل تحديث الخطة بناء على ذلك، على أن يتم عقد نقاش آخر بشأن الموضوع في 24 ديسمبر، لمعرفة مدى تقدم الأمور.

وتقدر التكلفة الإضافية التي يتطلبها استقدام كل سفينة من البحر المتوسط إلى ميناء إيلات بنحو 1.2 مليون دولار.

ووفقاً لصحيفة “ذا ماركر” فإن الخطة التي تم تقديمها اليوم، تقتضي أن تقوم الحكومة بتحمل نصف التكلفة (600 ألف دولار لكل سفينة)، بينما تتحمل إدارة الميناء ومستوردي السيارات النصف الآخر.

وذكرت الصحيفة أن هذا سيؤدي إلى زيادة نحو 1000 شيكل (أكثر من 307 دولارات) على تكلفة كل سيارة واحدة يتم استيرادها عبر الميناء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “من المتوقع أن يتضرر من هذه الخطوة ميناء حيفا، وميناء أشدود، اللذان استفادا حتى الآن من الحصار المفروض على ميناء إيلات، وذلك لأن المركبات تعتبر نشاطاً مربحاً للغاية، وإذا تم تنفيذ الخطة بالكامل فقد يخسرون 16 ألف سيارة شهرياً”.

وقبل الجلسة بساعات، قال الرئيس التنفيذي للميناء جدعون غولبر، في تصريحات لإذاعة (إيلات 102 إف إم) رصدها موقع “يمن إيكو”، إنه “على الرغم من كثرة التصريحات، لا يبدو أن هناك حلاً لأزمة الميناء في الأفق”، مشيراً إلى أن “وزارة النقل تعمل منذ البداية على تقديم المساعدة، ولكن بدون دعم وزارة الاقتصاد، سيظل الميناء يعاني من الركود”.

وأضاف: “هناك وعود وحسن نية، لكن التنفيذ لم يحصل بعد، ونحتاج إلى دفعة قوية من وزارة الاقتصاد”.

وأشار إلى أنه “برغم وقف إطلاق النار من جانب الحوثيين، فإن الضرر الذي لحق بميناء إيلات لا يزال محسوساً”.

وتابع: “هناك سفن كثيرة اختارت تجاوز إسرائيل، وكادت الواردات أن تتوقف”.

وقال غولبر إن “إسرائيل بحاجة إلى صورة النصر عند فتح الميناء”، وهو ما يبدو الدافع الأبرز لدى الحكومة الإسرائيلية لإقرار الخطة التي كانت طيلة الفترة الماضية محور خلاف كبير بين ممثلي الوزارات وإدارة الميناء، وتعرضت لانتقادات بشأن التكاليف الإضافية حيث نقلت صحيفة “معاريف” في وقت سابق عن إيلاد برشان، الخبير الإسرائيلي في الجمارك والشحن الدولي قوله إن “مرور السفن عبر قناة السويس يُطيل مسار الملاحة، مما يزيد ليس فقط من تكلفة عبور القناة، بل أيضاً من الوقت المستغرق في استخدام السفينة، ونفقات الطاقم، والتأمين، والوقود، وهي تكاليف تُحمّل جميعها في النهاية على المستهلك”، مشيراً إلى أن “أي محاولة لفرض إيلات كوجهة تفريغ مع تغيير مسارات التجارة العالمية بشكل مصطنع أمرٌ غير منطقي”.

وأضاف: “في الواقع، هذه الخطة تشجّع على تمديد غير ضروري للمسار ودفع رسوم عبور غير ضرورية ستُحوّل من خزينة الدولة إلى خزينة الدولة المصرية مقابل استخدام قناة السويس”، معتبراً أن “المخطط بحد ذاته مُضلِّل فهو يتحدث عن تقسيم التكلفة بين الدولة والمستوردين وميناء إيلات، ولكن عملياً، لا يتحمل أيٌّ منهم التكلفة فعلياً، ففي النهاية، ينتقل كل شيء إلى المستهلك”.

وقال إن “كل دولار يُضاف إلى تكلفة النقل يُضيف ضرائب إضافية، إذ تُحسب ضرائب الاستيراد بناءً على إجمالي قيمة الصفقة، شاملةً النقل، ولذلك فإن الزيادة المصطنعة في أسعار النقل تعني ضرائب مضاعفة وغير ضرورية، مما سيؤثر بشكل مباشر على تكلفة معيشة جميع الإسرائيليين”.