الخارجية الفلسطينية تدين قانون إعـ.ـدام السجناء الفلسطينيين

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية يوم أمس الإثنين، أن مشروع قانون إعدام السجناء الفلسطينيين، شكل جديد من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى "أن النظام القضائي الإسرائيلي، والكنيست ما هي إلا أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم، والإفلات من العقاب، وتؤكد بذلك أن قانون إعدام الأسرى، قرار بإعدام ميداني خارج نطاق القانون ونوايا لارتكاب جريمة تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت في قطاع غزة، وتمتد اليوم إلى الضفة الغربية بما فيها القدس".

وأدانت الوزارة، بشدة المشروع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي ، والقاضي بفرض عقوبة الإعدام الإلزامية على السجناء الفلسطينيين، ورأت فيه خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية، وهو إعلان رسمي عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بتشريع من الكنيست.

ودعت الوزارة، المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية، إلى التحرك فوراً لتسليط الضوء على هذا المسار الخطير الذي تتبعه إسرائيل، وضرورة مجابهته، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة، ووضع أعضاء الكنيست الذين يدعمون هذا التوجه على لوائح الإرهاب، ومقاطعتهم، ومقاطعة هذه المؤسسة العنصرية.