انطلاق منتدى المستهلك المالي الرقمي بصنعاء لتعزيز حماية المستهلك ومكافحة الاحتيال الإلكتروني

يمن إيكو|أخبار:

برعاية البنك المركزي اليمني والجمعية اليمنية لحماية المستهلك، انطلقت اليوم الإثنين في العاصمة صنعاء فعاليات منتدى المستهلك المالي الرقمي الثالث تحت شعار: “نحو خدمات مالية أكثر أماناً وإنصافاً للمستهلك”.

ويستمر المنتدى ثلاثة أيام، يناقش خلالها المشاركون عدداً من القضايا المتصلة بمكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني، ومخاطر شركات توظيف الأموال الوهمية، وسبل تطوير التشريعات الرقابية وتعزيز الأمن السيبراني بما يضمن حماية المستهلك المالي في ظل التوسع السريع للخدمات الرقمية.

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، في كلمته الافتتاحية، حرص حكومة صنعاء على توفير بيئة مالية رقمية آمنة وموثوقة، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يصاحبه تحديات تتطلب منظومة قانونية وتشريعية فعّالة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تحديث شبكات الاتصالات وتطوير خدمات الدفع الإلكتروني وفق أعلى معايير الأمان السيبراني.

من جانبه، أوضح نائب وزير المالية ناصر الهمداني أن الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة للتحول المالي الرقمي تشمل تحديث الأنظمة الحكومية وتوسيع التحصيل الإلكتروني للإيرادات، مؤكداً أن حماية المستهلك المالي تمثل حجر الأساس لبناء اقتصاد رقمي عادل ومستدام.

بدوره، أشار مدير عام نظم المدفوعات في البنك المركزي بصنعاء، يحيى الخطيب، إلى أن المنتدى يشكّل منصة لمناقشة تحديات التقنيات المالية الحديثة وطرح حلول مبتكرة لتعزيز ثقة المستخدمين بالخدمات المالية الرقمية، مؤكداً التزام البنك بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في حماية المستهلك وضمان سلامة المعاملات الإلكترونية.

أما رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور، فبيّن أن المنتدى يهدف إلى توحيد الجهود الوطنية لبناء بيئة مالية رقمية منصفة وآمنة، مشدداً على أن حماية المستهلك المالي مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وفي كلمة الرعاة، أكد مدير عام منصة “إي سداد”، محمد المتوكل، أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لتطوير خدمات مالية رقمية عادلة وسهلة الوصول، لافتاً إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية لتحقيق الشمول المالي.

وشهد اليوم الأول للمنتدى عقد جلستين نقاشيتين؛ تناولت الأولى مكافحة الاحتيال المالي في الخدمات الرقمية وسبل تعزيز الثقة وأمن المدفوعات، فيما ناقشت الثانية ظاهرة شركات توظيف الأموال الوهمية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وطرق الحد من انتشارها.

ويأمل القائمون على المنتدى أن تسهم مخرجاته في تعزيز الثقة بالقطاع المالي الرقمي في اليمن، وإرساء أسس تشريعية ورقابية متينة تحمي حقوق المستهلك وتدعم مسار التحول الاقتصادي الرقمي الآمن في البلاد.