انطلقت اليوم في صنعاء أعمال المنتدى الثالث للمستهلك المالي الرقمي، الذي تنظمه الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالشراكة مع البنك المركزي اليمني، لمناقشة قضايا حماية المستهلك في البيئة الرقمية.
ويستعرض المنتدى على مدى ثلاثة أيام، محاور تشمل مكافحة الاحتيال المالي في الخدمات الرقمية، والتصدي لشركات توظيف الأموال الوهمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية الآمنة، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والرقابية لحماية المستهلك المالي.
وفي الافتتاح أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي حرص الحكومة على توفير بيئة رقمية آمنة وتحديث التشريعات المنظمة للخدمات المالية الرقمية، مشيرًا إلى أهمية حماية البيانات وتعزيز الابتكار في القطاعات التقنية والمالية.
وأشار نائب وزير المالية ناصر الهمداني إلى جهود الوزارة في تحقيق التحول المالي الرقمي وتوسيع أنظمة التحصيل الإلكتروني، داعيًا إلى بناء منظومة وطنية للأمن السيبراني وتكثيف التوعية بمخاطر الاحتيال المالي.
من جهته، أوضح مدير عام نظم المدفوعات في البنك المركزي يحيى الخطيب أن حماية المستهلك المالي وضمان أمان المعاملات الرقمية من أولويات البنك، مؤكدًا التزامه بتطوير الخدمات المالية الرقمية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور أن المنتدى يهدف إلى توحيد الجهود لبناء بيئة مالية رقمية عادلة وآمنة، معتبرًا حماية المستهلك المالي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون القطاعين العام والخاص.
وتواصلت جلسات المنتدى بمناقشة أوراق عمل تناولت التهديدات الإلكترونية في القطاع المالي، وسبل تعزيز الثقة الرقمية وأمن المدفوعات، إلى جانب ظاهرة شركات توظيف الأموال الوهمية والإجراءات الوقائية للحد من انتشارها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news