في منشورٍ جديدٍ على صفحته، وجّه الكاتب الصحفي محمد المسبحي انتقادا حادا لواقع مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد، مؤكدا أن الفساد حوّل فرص التحول نحو الطاقة النظيفة إلى صفقات عبثية تهدر المال العام.
وقال المسبحي إنه خلال جولته في أحد المعارض التي تضم أحدث تقنيات الطاقة الجديدة، التقى بمجموعة من الخبراء المشاركين في مؤتمرات المناخ والطاقة المتجددة حول العالم. وأضاف: "عندما سألوني عن واقع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في بلادنا، وأجبت أن لدينا محطة شمسية بقدرة 120 ميجاوات فقط، مع احتمال توسعتها مستقبلا، بدا عليهم الذهول، وقال أحدهم: يفترض أن تمتلكوا أكثر من ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية و500 من طاقة الرياح".
وأشار المسبحي إلى أنه عندما تحدث عن ارتفاع التكاليف، ردّ أحد الخبراء بسخرية قائلاً: "دولتكم تشارك في مؤتمرات المناخ والطاقة المتجددة، فما الفائدة إذًا؟ هناك دول يمكنها تنفيذ هذه المشاريع دون أن تدفعوا شيئًا لأنكم بلد فقير".
وأوضح المسبحي أن الخبير شرح له تفاصيل آلية التمويل المناخي، مشيرًا إلى أن اتفاقيات المناخ الدولية – ومنها اتفاقية باريس – تُلزم الدول المسببة للتلوث بخفض انبعاثاتها أو تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في الدول النامية. وتُعرف هذه المنظومة باسم العدالة المناخية العالمية، حيث تدفع الدول الملوِّثة، بينما تُكافأ الدول المحتاجة بمشاريع نظيفة.
وأضاف الكاتب أن عدن وبقية المحافظات كان يفترض أن تكون المستفيد الأكبر من هذه البرامج، نظرًا لاعتمادها الكبير على الوقود الأحفوري وهشاشة بنيتها التحتية، إلا أن الواقع – بحسب تعبيره – مختلف تماما "حتى إن وُجد التمويل والمشاريع التي يمكن أن تشكل ثروة حقيقية للطاقة النظيفة، فإنها سرعان ما تتحول – بفعل التحايل والفساد – إلى صفقات شراء طاقة تهدر المال العام تحت مسميات براقة، والكل يعرف ماذا أعني… ومع ذلك، يظل الصمت سيد الموقف، لا أحد يتكلم ولا أحد يجرؤ على كشف المستور"، ختم المسبحي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news