كريتر سكاي / خاص
قال ياسر المقطري الباحث في القطاع المصرفي إن "مصفوفة الإجراءات الحكومية الأخيرة، ليست اصلاحات اقتصادية، بل ايرادات عامة كانت تنهب خارج الاوعية الايرادية للدولة مخالفة لكل القوانين والاعراف والتشريعات، وما تم هي مجموعة اجراءات او واجبات طبيعية كان يجب ان يقوما بها الحكومة والمجلس الرئاسي بدون تطبيل وتسويق الوهم للناس على انها اصلاحات" .
وقال إن " مرتبات الموظفين لم تصرف لشهور والخدمات العامة متوقفة بسبب تلك الاختلالات التي يفترض ان يحال مرتكبيها للمحاكمات" .
موضحاً إن " الاصلاحات فهي سن قوانين وتشريعات جديدة او تغيير في سياسات عامة او انظمة قائمة او اصلاحات هيكلية او ابتكار ادوات جديدة او ادخال خدمات متطورة تساهم في تحسين وتطوير وتنمية قطاعات معينة او الهيكل الاقتصادي بشكل عام" .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news