قيادي جنوبي: بوادر صراع بين طرفي التحالف الذي يتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع في اليمن

أكد قيادي جنوبي، بوادر صراع تظهر في الأفق بين طرفي التحالف الذي حمله مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال عبد الكريم سالم السعدي، عضو قيادة "الحراك الجنوبي السلمي"، رئيس "تجمع القوى المدنية الجنوبية" في اليمن، بأنه "في ظل المتغيرات المتلاحقة على الساحة الإقليمية والمحلية، كان لا بد من وجود أي فعل يؤكد أن ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي ما زال حيا بعد سنوات السكون والجمود والموت السريري".

وأوضح في تصريحات لـ"

سبوتنيك

"، أن قرار دمج القوات العسكرية والأمنية في إطار مؤسسات الدولة كان أحد مخرجات مؤتمر الرياض الثاني قبل أكثر من أربع سنوات تقريبا، شكلت خلالها لجان لتنفيذ هذه القرارات التي حواها الشق الأمني والعسكري في مؤتمر الرياض الثاني، ومع ذلك لم تتوافق مصالح طرفي التدخل "قيادة التحالف" لتنفيذها ، وهو الأمر الذي انعكس على أدواتهما في الداخل المحلي وأفضى إلى تجميد تنفيذ هذه القرارات أو المخرجات.

وأشار السعدي، إلى أن سنوات اختلاف مصالح أطراف التحالف في اليمن دفع ضريبتها أبناء المناطق المحررة التي تتحكم بها تلك الأطراف، وتوكل "أمرها إلى مليشياتها المسلحة التي يتشكل منها اليوم ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي".

ولفت إلى أن "هناك بوادر صراع تظهر في الأفق بين طرفي التدخل وصناع مخرجات مشاورات الرياض، وقبلها مؤتمر الرياض الأول والثاني، حيث بات كل طرف يحشد في مناطق أحلامه وتطلعاته في اليمن، حيث نجد أن أحد طرفي التحالف الرئيسيين تحاول توحيد مليشياتها شمالا وجنوبا في إطار معركتها ضد من تسميهم الإخوان المسلمين (حزب تجمع الإصلاح)، وتتركز معركتها في تعز والبيضاء وعدن وشبوة وأبين، والطرف الآخر يتابع تلك المعركة، وإلى الآن لا ترى فيها خطرا طالما بقيت المهرة وحضرموت خارج اهتمامها ولو مؤقتا".

ونوه إلى أن تلك القرارات لا يوجد فيها استهداف للقوى الجنوبية، لأن تلك القوى قد أصبحت خارج المشهد بفضل الحرب المنظمة التي خاضتها وما زالت تخوضها قيادة التحالف ضد تلك القوى، خدمة لجماعة الانتقالي التي غرقت في مستنقع التنازلات لخصوم القضية الجنوبية محليا وإقليميا في سبيل منحها حق التمثيل الجنوبي والاعتراف بها كجماعة ممثلة للجنوب في مواجهة منافسيها من الفرقاء الجنوبيين، واليوم تغير الوضع، وأصبحت جماعة الانتقالي بحكم تبعيتها للطرف الذي يمولها هدفا للطرف الآخر.

واعتبر السعدي، القرارات، بأنها تمثل إقرارا صريحا بأن جماعات مجلس القيادة الرئاسي وأطراف التدخل الداعمة لها، كانت وما زالت تقف وراء تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية والمعيشية في مناطق سيطرة الشرعية".

وأكد أن تلك الأطراف في التحالف وأذرعها في الداخل، "تعطل مسيرة معركة استعادة الدولة ومؤسساتها، وهي من تضع مصلحة اليمن واليمنيين في كفة، وترجح بالمقابل كفة مصالحها الخاصة".