منظمة حقوقية تدين استخدام الحوثين القضاء كأداة انتقامية ضد الصحفي محمد المياحي

أدانت منظمة سام لحقوق الإنسان تحويل القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين إلى أداة انتقامية ضد الصحفي محمد المياحي، في انتهاك صريح للقانون اليمني والمعايير الدولية، بما يشمل حقه في محاكمة عادلة وحرية التعبير.

وقالت المنظمة في بيان إن المياحي، الذي قضى معظم مدة محكوميته، يواجه استئنافاً غير مبرر من النيابة، ما يطيل معاناته ويكشف عن استمرار الإفلات من العقاب للسلطات الحوثية.

ودعت سام المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان الإفراج غير المشروط عن المياحي، وحماية استقلال القضاء، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الصحفيين في اليمن.

ورغم مرور أكثر من عام على اعتقاله، لم تتوقف الانتهاكات بحق الصحفي محمد دبوان المياحي، ومنذ لحظة احتجازه على يد المليشيا في صنعاء، في 20 سبتمبر 2024، تعرّض المياحي للتعذيب النفسي والحرمان من التواصل مع محاميه، كما مُنع في أوقات كثيرة من الزيارات العائلية، بحسب أسرته.

وخلال جلسات المحاكمة السابقة، واجه المياحي سلسلة من الاتهامات الملفقة أبرزها “النشر ضد الجماعة والتحريض الإعلامي”، وهي تهمٌ ينفيها تمامًا.

وأكد أمام القاضي أنه كاتب وليس كما يدّعون، موضحًا أن المواد التي استخدمتها النيابة كأدلة ضده “ملفقة”، وكتبها مجهولون على الأرجح باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإثبات اتهامات كاذبة.

وقال المياحي حينها أمام القاضي: “النصوص لا تشبه لغتي، وهي خالية من أدوات الربط وتفتقر للأسلوب الأدبي. إنها نصوص صناعية أُنشئت لتبدو كأنها كتاباتي.”