اليمن على حافة الكارثة الغذائية: 61% من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / خاص:

في وقت تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية في اليمن، أظهرت تقارير إغاثية جديدة أن ملايين السكان يعانون من جوع حاد وارتفاع مستويات سوء التغذية بسبب القيود التي فرضها الحوثيون على المساعدات الإنسانية. تقرير برنامج الأغذية العالمي يشير إلى أن نحو 61% من الأسر في اليمن لم تتمكن من تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، مع تدهور الوضع بشكل مستمر في مناطق سيطرة الحوثيين.

الواقع الغذائي في اليمن

وفقًا للتقرير، يعاني اليمن من أحد أعلى مستويات الجوع في العالم، حيث تشير البيانات إلى أن ثلثي السكان لا يستطيعون الحصول على ما يكفي من الطعام. وأوضح التقرير أن نصف الأسر في البلاد اضطرت إلى تقليص استهلاك الطعام للبالغين بهدف توفير الغذاء للأطفال. كما أظهر التقرير أن مناطق البيضاء، لحج، ريمة، الضالع، والجوف التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، تسجل مستويات خطيرة من سوء التغذية، حيث تتراوح نسبة الأسر التي تعاني من نقص الغذاء فيها بين 43% و48%.

النازحون والمخيمات: فئة الأشد تضررًا

تشير البيانات إلى أن النازحين في اليمن، خاصة أولئك المقيمين في المخيمات، يمثلون أحد أكثر الفئات ضعفًا. فقد أفاد 42% من النازحين بمعاناتهم من الجوع بدرجات مختلفة، بينما اضطر 26% منهم للجوء إلى التسول للحصول على الغذاء. هذه الأرقام تعكس عمق المعاناة التي يواجهها اليمنيون في ظل النزاع المستمر.

تأثير إغلاق مكاتب الأمم المتحدة

قبل نحو شهرين، أغلقت جماعة الحوثي مكاتب الأمم المتحدة في مناطق سيطرتها، مما أثر بشكل مباشر على جهود الإغاثة. برنامج الأغذية العالمي كان قد أعلن في سبتمبر الماضي عن تعليق توزيع المساعدات في تلك المناطق، مما أدى إلى تفاقم الوضع الغذائي. كما أشار التقرير إلى أن الحوثيين لم يسمحوا بالوصول الكافي للمساعدات الإنسانية، مما تسبب في تدهور الوضع بشكل غير مسبوق.

وضع الموانئ الحكومية

على الرغم من الصعوبات التي يواجهها اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، فإن الوضع في المناطق الخاضعة للحكومة شهد تحسنًا طفيفًا. التقرير يوضح أن واردات الغذاء عبر الموانئ الحكومية قد ارتفعت بنسبة 52%، ما ساعد في استقرار أسعار السلع الأساسية، لا سيما في المناطق الخاضعة للحكومة. كما سجلت تكلفة سلة الغذاء انخفاضًا بنسبة 6% شهريًا، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي نفذها البنك المركزي اليمني وتحسن رقابة الحكومة على الأسواق.

التحديات الاقتصادية: الدين العام في ارتفاع

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن الحكومة الشرعية تواجه تحديات كبيرة في إدارة الاقتصاد، حيث تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي الإجمالي حتى منتصف 2025. كما حذر صندوق النقد الدولي من انخفاض احتياطيات الدولار في المناطق الخاضعة للحكومة، مما يعمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.

تأثير الهجمات على موانئ البحر الأحمر

من جانب آخر، شهدت موانئ البحر الأحمر التي تسيطر عليها جماعة الحوثي هجمات مستمرة ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية، مما أدى إلى انخفاض قدرة هذه الموانئ على استقبال وتوزيع الواردات. ونتيجة لذلك، انخفضت واردات الغذاء بنسبة 23%، في حين تراجعت واردات الوقود بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

استنتاجات وتوصيات

تُظهر البيانات أن الوضع في اليمن يستدعي استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني ورفع القيود المفروضة على المساعدات. من المهم أن يتم توسيع نطاق الوصول إلى المساعدات الإنسانية بشكل عادل بين جميع المناطق، بما في ذلك المناطق الخاضعة للحوثيين. كما يُنصح بتعزيز جهود الإغاثة داخل مخيمات النازحين والعمل على تحسين التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية.