تقرير أممي: الحوثيون يتلقّون أسلحة وصواريخ عبر منافذ بحرية وحدودية رغم الحظر الدولي

كشف تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن اليمن، أن جماعة الحوثي ما تزال تتلقى تجهيزات عسكرية متطورة وذخائر، بينها صواريخ وطائرات مسيّرة وأجهزة اتصالات، عبر ميناء عدن ومنفذي شحن وصرفيت مع سلطنة عُمان، إضافة إلى محاولات تهريب بحرية، ما يعزز قدراتها القتالية ويشكّل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأوضح التقرير، الصادر تحت الرقم S/2025/650 والمُغطّي للفترة من أغسطس 2024 حتى يوليو 2025، أن الأسلحة المهرّبة تُستخدم في شنّ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، مما يهدد أمن الملاحة الدولية والتجارة العالمية. 

ودعا الفريق إلى تشديد تنفيذ حظر الأسلحة والعقوبات عبر تعزيز آليات المراقبة والتفتيش، وملاحقة الوسطاء والجهات المتورطة في عمليات التهريب.

وأشار التقرير إلى أن الأوضاع في اليمن ازدادت سوءاً خلال الفترة المشمولة، حيث واصل الحوثيون تعزيز قبضتهم الأمنية والعسكرية، ورفعوا مستوى التعبئة والتجنيد، فيما شددوا من القمع والمراقبة في مناطق سيطرتهم، وقيّدوا حرية التعبير وحركة المدنيين والمنظمات، كما كثّفوا من أنشطتهم العقائدية في المدارس والمساجد والجامعات، لفرض فكر طائفي وترسيخ الولاء للجماعة.

ولفت التقرير إلى أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد مواقع الحوثيين بين سبتمبر 2024 ويوليو 2025، ألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية في الحديدة وصنعاء، بما في ذلك تدمير مرافق تخزين الأسلحة ومطار صنعاء الدولي، غير أن تأثيرها على القدرات العسكرية للحوثيين كان محدوداً بسبب استمرار تدفق الموارد المالية وشبكات الإمداد.

وبيّن فريق الخبراء أن تهريب الأسلحة لا يزال مستمراً رغم الحظر، حيث ضبطت الحكومة اليمنية في يونيو 2025 نحو 750 طناً من الأسلحة والمواد غير المشروعة، مؤكدًا أن الحوثيين يموّلون عملياتهم عبر فرض الضرائب غير القانونية ومصادرة الشركات واحتكار قطاع الاتصالات، الذي يدرّ إيرادات كبيرة لصالحهم.

وشدد الفريق على أن استمرار انتهاك حظر الأسلحة واستهداف المدنيين والبنى التحتية وتدهور الوضع الإنساني في اليمن، يُبقي البلاد في دوامة صراع تهدد السلم الإقليمي والدولي، داعياً إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.