صدر مرسومان وقرار بسحب الجنسية الكويتية من 15 شخصا، استنادا إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.
ونص المرسوم الأول على سحب الجنسية من شخصين، فيما نص الثاني على سحبها من عشرة أشخاص ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية، كما صدر قرار ثالث بسحب شهادة الجنسية من ثلاثة أشخاص ومن اكتسبها معهم بالتبعية.
وتنص المادة المشار إليها على أن "تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة". ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة الداخلية في تطبيق القانون ومراجعة ملفات الجنسية لضمان سلامة الإجراءات المتعلقة باكتسابها.
وشهد العام الجاري ارتفاعا كبيرا في وتيرة سحب الجنسية في الكويت، حيث سجلت الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 معالجة لملفات تزوير تعادل ثلاثة أضعاف ما تمت معالجته خلال عام 2024 بأكمله، وفق مصادر خاصة نقلتها صحيفة "الراي". وأكدت المصادر أن متوسط حالات السحب في كل جلسة للجنة العليا لتحقيق الجنسية ارتفع من نحو 100 حالة في 2024 إلى نحو 350 حالة في 2025، متوقعة أن يصل عدد الحالات بنهاية العام إلى أربعة أضعاف ما كان مسجلاً في العام الماضي.
وتشير البيانات الرسمية والإعلامية إلى تصاعد معالجات قضايا التجنس غير القانوني، بما في ذلك حالات حصلت على الجنسية بطرق لا تتوافق مع الإجراءات الدستورية، أو عبر التزوير وتقديم بيانات وشهادات غير صحيحة، إضافة إلى مراجعة ملفات الحاصلين على الجنسية بموجب "أعمال جليلة". كما تشمل الإجراءات حالات ترتبط بالانتماء لجهات أجنبية أو الترويج لأفكار تمس الأمن الوطني، وفق القانون.
وتؤكد الجهات المختصة أن جميع إجراءات السحب تتم بعد التحقق وإثبات المخالفات بأدلة قاطعة، ضمانا لعدم وقوع أي ظلم، مشيرة إلى تنسيق موسع بين الجهات المعنية ورفع مستوى الاحترافية في فحص الملفات واستمرار استقبال البلاغات عبر الخط الساخن. وتعتبر هذه الخطوات جزءا من خطة حكومية للحفاظ على الهوية الوطنية وإغلاق الباب أمام محاولات التلاعب بملف الجنسية.
المصدر: وسائل إعلام كويتية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news