أخبار وتقارير
(الأول) غرفة الأخبار:
أثار القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي موجة واسعة من التفاعل في الأوساط السياسية والشعبية، بوصفه نقطة تحوّل مفصلية في مسار الدولة اليمنية، وخطوة أولى نحو إصلاح شامل يعيد هيبة المؤسسات وينهي فوضى إدارية ومالية استمرت لسنوات.
ويقضي القرار بإلغاء كافة الآثار المالية والإدارية المخالفة للنظام والقانون في مؤسسات الدولة المركزية والمحلية والوحدات الخاصة، كما يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات استثنائية لتنفيذ الإصلاحات ومحاسبة المعرقلين، ضمن خريطة الإصلاح المالي والإداري التي أقرها المجلس مؤخراً.
وفي تصريح خاص، قال وزير حقوق الإنسان الأسبق محمد عسكر إن القرار رقم (11) “قد يغيّر وجه الدولة ويرسم ملامح اليمن الجديد”، مشيراً إلى أنه فرصة تاريخية لاستعادة دولة النظام والقانون بعد سنوات من العبث والفساد الإداري والمالي.
وأضاف عسكر أن نجاح القرار مرهون بـ التفاف الشعب وقادة الرأي حول الحكومة ودعمها في تنفيذ الإصلاحات الجذرية بعيداً عن الحسابات الحزبية الضيقة، مؤكداً أن “اللحظة الراهنة لا تحتمل المزايدات؛ فإما أن نستعيد الدولة أو نتركها نهباً للفوضى ولصوص بحجم وطن”.
ودعا الوزير السابق إلى تحويل القرار رقم (11) إلى منطلق لمرحلة جديدة من الإدارة الرشيدة والشفافية، تُبنى فيها مؤسسات الدولة على أسس العدالة والمساءلة، وتُستعاد فيها الثقة بين المواطن والحكومة باعتبارها الركيزة الأساسية لأي نهضة وطنية قادمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news