أثار التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني باليمن، المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، مؤخرا، تساؤلات واسعة حول ما إذا كان يشكّل تمهيدًا لتحرك دولي حاسم ضد جماعة الحوثي، في ظل ما تضمنه من معلومات دقيقة وموسعة عن أنشطتها العسكرية والأمنية والاقتصادية، وتوثيق لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
التقرير، الذي يغطي الفترة حتى يوليو/تموز 2025، طالعه "المشهد اليمني"، خصّص معظم صفحاته لجماعة الحوثي، متناولًا تفاصيل عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن، وعلاقتها بجماعات مسلحة في الصومال والقاعدة في اليمن، إلى جانب أنشطة تهريب الأسلحة والوقود، والتجسس على الاتصالات، ورفضها لأي حوار جاد مع الحكومة اليمنية.
في الجانب العسكري، وثّق التقرير تنفيذ الحوثيين لهجومين بحريين كبيرين في يوليو/تموز 2025، أسفرا عن إغراق سفينتين تجاريتين وسقوط ضحايا واحتجاز طواقم، مشيرًا إلى أن الجماعة استغلت الحرب على غزة لتبرير تصعيد عملياتها في البحر الأحمر، ما أدى إلى تقويض أمن الملاحة وحرية التجارة الدولية.
كما كشف التقرير عن تنفيذ أكثر من 220 هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد الاحتلال الإسرائيلي، قابلتها ضربات جوية مكثفة من القوات الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية، استهدفت منشآت حيوية في صنعاء والحديدة، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لتدمير كامل لطائرات الخطوط الجوية اليمنية.
وفي سياق الانتهاكات، أشار التقرير إلى استمرار مليشيا الحوثي خرق حظر الأسلحة، مع ضبط أكثر من 750 طنًا من الذخائر والمعدات المهربة، كانت في طريقها إلى الحوثيين، في يونيو 2025، إلى جانب توثيق انتهاكات حوثية ممنهجة شملت القتل العشوائي، والتعذيب، وتجنيد الأطفال، واستغلال المدارس والمساجد للتعبئة الأيديولوجية.
كما سلّط التقرير الضوء على الدور المحوري لما تسمى بـ "الزينبيات" - فصيل نسائي مسلح تابع للحوثيين- في عمليات المراقبة والاعتقال، ومشاركتهن في العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، كأداة لقمع النساء والمعارضين، إضافة إلى توثيق انتهاكات بحق المحتجزين في سجون الحوثيين، بينها التعذيب بالصدمات الكهربائية، والحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية.
في المقابل، أشار التقرير إلى استمرار ضعف سيطرة الحكومة اليمنية على مؤسساتها، وانتشار الفساد وسوء الإدارة في المناطق الخاضعة لها، دون أن يتوسع في تفاصيل تلك الممارسات، أو يتناول أداء مجلس القيادة الرئاسي، أو الأطراف الأخرى المعرقلة للسلام.
كما حذّر التقرير من تفاقم الكارثة الإنسانية، خاصة في محافظات البيضاء والضالع وريمة، حيث تجاوزت معدلات انعدام الأمن الغذائي الحدود الحرجة، داعيًا إلى وقف فوري لتجنيد الأطفال، وفتح ممرات إنسانية آمنة، ومساءلة جميع الأطراف عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
وفي توصياته، شدد فريق الخبراء على ضرورة دعم جهود الحكومة اليمنية لاستئناف تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية، باعتبارها تمثل نحو 70% من إيرادات الدولة، كخطوة ضرورية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والإنسانية.
ورغم أن التقرير لم يعلن صراحة عن أي إجراءات مرتقبة، إلا أن مراقبين يرون أن هذا التركيز المكثف على الحوثيين، وتوثيق حجم الانتهاكات والتهديدات الإقليمية والدولية المرتبطة بهم، قد يمهّد لتحرك دولي أكثر صرامة، وربما لمعركة فاصلة في مسار الأزمة اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news