يمن إيكو|أخبار:
أقر مجلس القيادة الرئاسي إغلاق الموانئ والمنافذ البحرية المستحدثة التي تعمل خارج الإطار القانوني في عدد من المحافظات، ضمن حزمة من القرارات الهادفة إلى ضبط الموارد العامة وإنهاء الاختلالات الإيرادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وبحسب القرار رقم (11) لعام 2025، الذي تداولته وسائل إعلام محلية، واطلع موقع “يمن إيكو” على نسخة منه، وجّه المجلس بإغلاق المنافذ البحرية في قنا بمحافظة شبوة، والشحر في حضرموت، ونشطون في المهرة، ورأس العارة في لحج، بعد أن ثبت استخدامها في أنشطة استيراد غير خاضعة للرقابة الجمركية والمالية، ما تسبب في تسرب جزء كبير من الإيرادات العامة خارج الحسابات الرسمية للدولة.
وأنشئت هذه المنافذ خلال السنوات الأخيرة بدون تراخيص قانونية أو إشراف حكومي مباشر، وجرى استخدامها في استيراد المشتقات النفطية والسلع التجارية بدون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة، وهو ما مثّل إخلالاً خطيراً بالمنظومة المالية والإدارية وأضرّ بالاقتصاد الوطني.
وشدّد مجلس القيادة على منع تدخل محافظي المحافظات بأعمال المنافذ الجمركية المعترف بها قانوناً، مؤكداً أنها ستخضع لرقابة موحدة من الجهات المختصة، لضمان تحصيل الإيرادات بشكل مباشر إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي بعدن، مع إغلاق أي حسابات حكومية في البنوك التجارية أو الأهلية.
كما تضمّنت القرارات منع أي عمليات صرف أو تجنيب للإيرادات خارج الأطر القانونية، إلى جانب إلغاء نقاط الجباية العشوائية المنتشرة بين المحافظات التي تسببت في عرقلة الحركة التجارية.
وأكد المجلس أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة وطنية شاملة لإصلاح المالية العامة وإعادة بناء الثقة في المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء سيقدّم تقريراً دورياً كل أسبوعين حول مستوى التنفيذ، والرفع بالجهات غير الملتزمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news