أكد مدير عام مكتب الإعلام بمحافظة شبوة، حسين الرفاعي، أن ميناء قنا التجاري قانوني ويستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2018، نافياً أن يكون من المنافذ البحرية المستحدثة أو المخالفة.
.وأوضح أن القرار ينظم إنشاء الميناء وتبعيته لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، مع تكليف الجهات المعنية والمحافظة باستكمال الإجراءات التنفيذية والتمويلية.
وشدد الرفاعي على التزام السلطة المحلية بكافة الأنظمة والقرارات لتعزيز أداء مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون وتنظيم العمل بالموانئ ومؤسساتها الاقتصادية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news