أتلفت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في الحكومة اليمنية المعترف بها، الأحد 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، كمية من الأوراق الثبوتية القديمة التي تم ضبطها أثناء محاولة تهريبها من مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً ضمن قوائم الإرهاب.
وقالت المصلحة في بيان أطلع عليه "بران برس"، إن عملية الإتلاف جرت بعد ضبط الوثائق في نقطة مصنع الحديد بمحافظة لحج (جنوب اليمن)، بينما كانت في طريقها إلى عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، موضحة أن الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الأمنية الرامية لحماية البيانات الشخصية للمواطنين.
وأكد رئيس الأحوال المدنية، اللواء الركن الدكتور "محمد باهارون"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على سلامة السجل المدني الإلكتروني، ومنع أي محاولات للعبث بالوثائق الرسمية أو استخدامها في أغراض غير مشروعة.
وأوضح باهارون أن المصلحة تعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة لضبط محاولات التهريب أو التزوير، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المتورطين في هذه الأعمال التي تمس الثقة بالهوية الوطنية وتهدد الأمن المجتمعي.
وأشار إلى أن المصلحة ماضية في تحديث أنظمة التسجيل والربط الإلكتروني في مختلف المحافظات، بما يعزز من حماية البيانات الشخصية ويضمن تقديم خدمات مدنية دقيقة وآمنة للمواطنين وفق معايير النزاهة والشفافية.
وشدّد على أن رئاسة المصلحة ماضية في جهودها لتحديث أنظمة التسجيل والربط الإلكتروني في مختلف المحافظات، بما يعزز من حماية البيانات الشخصية ويضمن تقديم خدمات مدنية دقيقة وآمنة للمواطنين وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.
وكانت مصلحة الأحوال المدنية قد أعلنت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الإدارة العامة للشؤون القانونية بمدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، تسلّمت كميات من الأوراق الثبوتية تم ضبطها عقب دخولها مناطق سيطرة الحكومة، قادمة من مناطق سيطرة الحوثيين.
وقالت مصلحة الأحوال المدنية، في بيان اطّلع عليه "بران برس"، إنه تم التحفّظ على الأوراق المضبوطة واستكمال التحقيقات الأولية حول مصدرها والجهات المتورطة في محاولة إدخالها إلى عدن بطرق مخالفة للقانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news