الصناعة والتجارة تدعو كبار التجار ومستوردي السلع إلى عدم رفع الأسعار إلا بعد إشعار الوزارة

ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، الإجراءات الكفيلة بضبط إيقاع الأسعار في الأسواق المحلية، وضمان التوازن بين العرض والطلب، والحد من أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية، الدكتور علي حيدرة، ونائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بعدن هشلة جابر، ومدراء حماية المستهلك وتشجيع المنافسة، فضل صويلح، والعمليات المركزية عبدالسلام منصور، واستقرار الأسواق، ثريا النقيب، آلية تحديد التكلفة الفعلية للواردات، من خلال التنسيق مع الفريق الفني للجنة تنظيم الواردات، بما يسهم في تحقيق الشفافية والعدالة السعرية.

وأكد نائب الوزير، على اهمية تعزيز الرقابة الميدانية في مختلف المحافظات، وتفعيل دور مكاتب الصناعة والتجارة في متابعة الأسعار اليومية للسلع الأساسية والاستهلاكية، وتشديد الرقابة على التجار المخالفين الذين تتكرر تجاوزاتهم وحصرهم، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية الرادعة بحقهم، حفاظاً على استقرار الأسواق وحماية المستهلك.

وأشار الوالي، الى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحليل البيانات السعرية ومقارنتها بالأسعار الفعلية في الأسواق، للحد من المبالغة غير المبررة وضبط الاختلالات، ضمن جهودها للحفاظ على استقرار السوق المحلية وتخفيف الأعباء على المواطنين.

ودعا الوالي، جميع التجار و كبار مستوردي السلع الغذائية والاستهلاكية، إلى الالتزام بعدم رفع الأسعار إلا بعد إشعار الوزارة، وتقديم المبررات المدعمة بالمستندات الرسمية، لمراجعتها والتحقق من صحتها..مؤكداً أن أي زيادة غير مبررة في الأسعار ستُعد مخالفة صريحة وتُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية.