محامي: استئناف المليشيا حكما صدر ضد الصحفي المياحي عبث واستقواء على كاتب أعزل

أثار استئناف النيابة الجزائية على الحكم الصادر في قضية الصحفي المختطف محمد المياحي استغراب محاميه نظرا لكون الحكم الابتدائي جاء لصالح النيابة، الأمر الذي يجعل استئنافها من الناحية القانونية إجراء بلا جدوى.

وقال عمار ياسين، وهو المحامي الموكل بالترافع في قضية الصحفي المياحي، أنهم تفاجؤوا مساء أمس بتكليف لحضور جلسة استئناف أمام الشعبة الاستئنافية في ما يسمى بـ"المحكمة الجزائية"، مضيفا أن الجلسة التي عقدت اليوم تم تأجيلها بسبب تغيب أحد أعضاء هيئة المحكمة.

وأضاف:" الغريب في الأمر أن النيابة الجزائية بالفعل تقدمت باستئناف الحكم الابتدائي الذي حكم لها بما تريد، وعليه فلا جدوى من استئنافها قانونا، كون المعلوم لدى فقهاء القانون انه لا استئناف لمن صدر الحكم لصالحه.

وأشار إلى أن الصحفي محمد المياحي يقضي حاليا أواخر فترة محكوميته التي لم يتبق منها سوى أربعة أشهر فقط، مؤكدا أن استمرار الإجراءات يراد بها الاستقواء على كاتب اعزل بحذلقات قانونية معيبة.

وأضاف:" حيث ان دور النيابة هو اقناع المحكمة بإدانة المتهم وفقا لقرار الاتهام، فلا يجوز لها بعد الحكم بالإدانة استئناف ذلك الحكم فلا جدوى من استئنافها قانونا، ونحن الذين حكم ضدنا لم نعد نرى جدوى لاستئنافنا كون المياحي قد أوشك على الانتهاء من فترة السجن المحكوم بها عليه، فما بالكم بالنيابة التي حكم لصالحها.

مصادر حقوقية قالت إن اللجوء إلى مثل هذه الحيل القانونية يهدف إلى مضاعفة معاناة الصحفي المياحي بدلا من تمكينه من نيل حريته بعد قضاء محكوميته

وكانت المليشيا أصدرت حكما بحق الصحفي محمد دبوان المياحي، يقضي بسجنه عاما ونصف وتغريمه خمسة ملايين ريال.

واختطف المليشيا الصحفي المياحي في 20 سبتمبر 2024 من داخل منزله في صنعاء، واقتادته إلى السجن، حيث تعرض لسوء معاملة وحرمان من أبسط حقوقه القانونية.