قرار رئاسي يلزم الحكومة بتوحيد الموازنات وصرف المرتبات وتعزيز الرقابة المالية

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / خاص:

أقر مجلس القيادة الرئاسي القرار رقم (11) للعام 2025، متضمناً سلسلة من الإجراءات المُلزمة للحكومة في إطار تنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والإدارية الرامي إلى ضبط الموارد العامة وتوحيد إدارتها، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وينص القرار على إلزام الحكومة بتثبيت المبالغ التي جرى تجنيبها من قبل المحافظات خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025 بصورة استثنائية، على أن تقوم وزارة المالية بتعزيز تلك المبالغ مع بداية كل شهر. كما أوجب القرار على البنك المركزي اليمني تنفيذ التعزيزات خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تلقيها.

كما دعا القرار الحكومة إلى عقد لقاءات مع المحافظين لوضع موازنات موحدة لجميع المحافظات، وفق القوانين والأنظمة المنظمة، وبما يضمن انسجامها مع الموازنة العامة للدولة. وشدّد على أن الإجراءات المعمول بها خلال الشهرين المقبلين هي خطوات انتقالية مؤقتة، وليست أساساً للاعتماد المالي في الموازنات المستقبلية.

وأكد القرار رقم (11) ضرورة التزام الحكومة بصرف النفقات الضرورية وفي مقدمتها مرتبات موظفي القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، إلى جانب مرتبات البعثات الدبلوماسية والطلاب المبتعثين في الخارج، وتأمين الاحتياجات التشغيلية للمؤسسات الحكومية.

كما تضمن القرار استكمال عمل اللجنة الحكومية المكلفة بإغلاق حسابات الحكومة لدى فرع البنك المركزي في مأرب، وربط النظام المالي للفرع بالمركز الرئيسي في عدن، في خطوة تستهدف استعادة وحدة إدارة المال العام ضمن منظومة البنك المركزي اليمني.

ويأتي هذا القرار ضمن مسار الإصلاحات التي يتبناها مجلس القيادة الرئاسي بهدف إعادة الانضباط المالي والإداري، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة واستعادة الثقة بالإدارة العامة.