أبين: نقاط أمنية في الخط الدولي تجني شهرياً نحو 135 مليون ريال من السائقين

يمن إيكو| أخبار:

أكدت مصادر إعلامية أن الطريق الدولي في محافظة أبين تحوّل إلى محطات جبايات غير قانونية، ترافقها رحلة عذاب يومية يعيشها السائقون، جراء فرض عشرات النقاط الأمنية مبالغ متفاوتة على سائقي النقل الخفيف وشاحنات نقل البضائع، دون سند رسمي، في ممارسات وتجاوزات وصفت بالابتزاز المنظم، وفي مشهد قالت إنه يختزل حالة الانفلات والفوضى التي تعيشها المحافظة من أقصاها إلى أقصاها.

ووفق تقرير نشرته منصة أبناء أبين وشبوة على صفحتها بـ “فيسبوك”، ورصده موقع “يمن إيكو” فإن إجمالي المبالغ التي تُدفع في الرحلة الواحدة لنقل مادة «الكري» (حصى البناء) تصل إلى نحو 90,000 ريال يمني، تتوزع على أكثر من 12 نقطة أمنية، يدفع فيها السائق الواحد ما إجماليه 90,000 ريال، وذلك في الرحلة الواحدة.

ومن نقاط الجبايات المنتشرة في محافظة أبين:

– نقطة ما قبل شقرة: 500 ريال

– نقطة أول شقرة: 500 ريال

– نقطة قرن الكلاسي: 500 ريال

– نقطتان متجاورتان (قوات حكومية + الحزام الأمني/ قوات المجلس الانتقالي): 1,000 ريال لكل نقطة (الإجمالي 2,000 ريال)

– نقطة قوات النجدة: 3,000 ريال

– نقطة قوات العوبان: 10,000 ريال (بعد رفعها من 5,000 ريال)

– قوات أبين التابعة لأبي مشعل: 30,000 ريال (بعد تخفيضها من 45,000 ريال)، مع إجبار السائقين على التوقف، والنزول من القاطرات، وتسجيل الأسماء وأرقام المركبات.

– نقطة قرية الشيخ سالم (تابعة للحزام الأمني): 15,000 ريال (بعد تخفيضها من 20,000 ريال)

– نقطة حسان – زنجبار (تابعة للحزام الأمني): 15,000 ريال

– نقطتان إضافيتان (قوات حكومية + الحزام الأمني): 1,000 ريال لكل نقطة.

– نقطة دوفس: 15,000 ريال – هي الوحيدة التي تستخدم مؤخراً سنداً رسمياً.

وأشارت المنصة إلى وجود تقديرات من داخل نقاط التفتيش نفسها، تفيد بأنه يمر يومياً عبر الطريق الدولي ما لا يقل عن 50 قاطرة، ما يعني أن حصيلة الجبايات اليومية تتجاوز 4.5 مليون ريال، (ما يعادل 135 مليون ريال شهرياً تُحصَّل خارج القانون).

وفيما لفتت إلى أت تلك المبالغ تخص نقل نوع واحد من البضائع، أكدت المنصة أن تلك “الأرقام الصادمة” تكشف حجم الفساد المنظّم الذي تُمارسه تلك النقاط، وتطرح تساؤلات وصفتها بالخطيرة حول مصير تلك الأموال المحصلة خارج الخزينة العامة للدولة، وكذا عن المستفيد الحقيقي من تلك الأموال التي يتم تحصيلها وسط “صمت مريب من القيادات الأمنية والعسكرية في المحافظة”.