تعقد لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن (لجنة 2140)، مساء اليوم السبت، جلسة مشاورات غير رسمية لبحث التحديات المتفاقمة أمام إيصال المساعدات الإنسانية، في ظل تصاعد القيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي واستمرارها في احتجاز عشرات الموظفين الأمميين.
وبحسب موقع الأمم المتحدة، من المقرر أن تبدأ الجلسة عند الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت نيويورك (الحادية عشرة والنصف ليلاً بتوقيت اليمن)، حيث سيقدم ممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إحاطة مفصلة حول العراقيل الإدارية والأمنية التي تعيق عمل المنظمات الإغاثية داخل اليمن.
وستركز الإحاطة على تأثير احتجاز الحوثيين لموظفين تابعين للأمم المتحدة، وما نتج عنه من اضطراب في الأنشطة الإنسانية وتقييد حركة فرق الإغاثة، إضافة إلى القيود المفروضة على دخول وتوزيع المساعدات، والتي ساهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي.
وتأتي هذه الجلسة استناداً إلى الفقرة (5) من قرار مجلس الأمن رقم 2664 لعام 2022، التي تشدد على ضرورة عدم تأثير العقوبات المفروضة على أطراف النزاع سلباً على المدنيين أو العمليات الإنسانية.
وكان مجلس الأمن قد جدّد أواخر العام الماضي نظام العقوبات المفروضة على قادة ميليشيات الحوثي بموجب القرار 2758، ومدد ولاية لجنة العقوبات حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إلى جانب تمديد مهام فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وتضم لجنة العقوبات جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتعقد اجتماعات مغلقة بشكل دوري لمراجعة تقارير الانتهاكات وطلبات الإدراج والشطب من قوائم العقوبات، فيما يتولى فريق الخبراء — المكوّن من خمسة متخصصين — مراقبة الامتثال لنظام العقوبات وإعداد تقارير بشأن الانتهاكات التي تهدد العملية السياسية وحقوق المدنيين.
ويُتوقع أن تخرج جلسة اليوم بتوصيات لتعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان استمرار تدفق المساعدات دون عراقيل، وسط مخاوف دولية متزايدة من أن تؤدي ممارسات الحوثيين إلى إغراق اليمن في أزمة إنسانية أعمق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news