الشبكة اليمنية: محاكمة الحوثي لموظفي الأمم المتحدة تصعيد خطير وابتزاز سافر للمجتمع الدولي

نددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، يوم الجمعة، بإعلان مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بدء محاكمة 43 موظفًا يعملون في وكالات وهيئات تابعة للأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، معتبرةً أن الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا للعمل الإنساني والدولي في اليمن.

وأكدت الشبكة في بيان صحفي، أن ما أقدمت عليه المليشيا يعكس عقلية العصابات الخارجة عن القانون، ويأتي في إطار سياسة ممنهجة لابتزاز الأمم المتحدة وعرقلة أنشطتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيرةً إلى أن الجماعة تسعى من وراء هذه الادعاءات إلى صرف الأنظار عن انتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين.

وأوضح البيان أن الاتهامات الموجهة ضد موظفي الأمم المتحدة تفتقر إلى أي أساس قانوني أو أدلة واضحة، وتندرج ضمن حملة ترهيب واسعة تستهدف العاملين في المجال الإنساني.

كما لفت إلى أن الأشهر الماضية شهدت حالات اختطاف واحتجاز تعسفي لعدد من الموظفين الأمميين في صنعاء دون أي مسوغ قانوني.

وحذرت الشبكة من أن صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن حيال هذه الممارسات سيشجع المليشيا على مواصلة انتهاكاتها ضد المنظمات الدولية والعاملين فيها، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له موظفو الأمم المتحدة من تهديدات وضغوط.

وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت في وقت سابق نيتها محاكمة 43 موظفًا أمميًا مختطفين لديها، بزعم تورطهم في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت رئيس حكومتها وعددًا من الوزراء في أغسطس الماضي.

يُذكر أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، كشف الأربعاء المنصرم عن ارتفاع عدد الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الحوثيين إلى 59 موظفًا، عقب تنفيذ الجماعة حملة اعتقالات جديدة واقتحامات لمكاتب أممية في صنعاء، شملت مصادرة معدات وأصول تابعة للأمم المتحدة.