أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني أن الأزمة اليمنية لم تعد شأناً داخلياً، بل تحولت إلى تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أن ما يجري في اليمن يمثل نموذجاً صارخاً لتقويض النظام الدولي عبر جماعة مسلحة خارجة عن القانون تتلقى دعمها وتمويلها وتسليحها من قوى إقليمية تسعى لفرض نفوذها بالفوضى والدمار.
جاء ذلك في كلمة معاليه خلال مشاركته في أعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأمن الإقليمي (حوار المنامة)، حيث عبّر في مستهل كلمته عن شكره لمملكة البحرين وللمعهد المنظم على استضافة هذا الحوار المهم، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية ليست حركة وطنية كما تزعم، بل خلية زرعتها إيران في الجسد العربي، تعمل وفق أيديولوجية طائفية لا تمت للوطنية بصلة ولا تمتلك مشروعاً لبناء الدولة أو خدمة المواطن.
وأوضح الوزير الزنداني أن المفارقة المأساوية تكمن في أن جماعة متمردة تمتلك صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، بينما الحكومة الشرعية لا تملك منظومة دفاع وطني متكاملة، معتبراً ذلك انعكاساً لخلل صارخ في ميزان العدالة الدولية وتناقضاً في مواقف المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن تراخي المجتمع الدولي في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216، أتاح لإيران مساحة أوسع للتدخل في الشأن اليمني، ومنح الحوثيين جرأة أكبر على التمادي في سياساتهم العدوانية. وقال بلهجة حازمة:
“حين تُهاجم أكثر من مئتي سفينة في البحر الأحمر ويُهدَّد الاقتصاد العالمي، ولا يُصنَّف الفاعل كمنظمة إرهابية، فهذه ليست سياسة بل ازدواجية في المعايير وشرعنة للفوضى.”
وأضاف أن هذه الازدواجية الدولية شجعت الحوثيين وفتحت الباب أمام مزيد من التمدد الإيراني على حساب الأمن القومي العربي والأمن البحري الدولي، مؤكداً أن السكوت الدولي عن جرائم الحوثيين يهدد النظام العالمي برمّته.
وبيّن الزنداني أن الحكومة الشرعية تسيطر على أكثر من 70% من الأراضي اليمنية، وتعمل بمسؤولية وطنية للحفاظ على مؤسسات الدولة ومصالح الشعب رغم محدودية الإمكانات وغياب الدعم الكافي، مشدداً على أن الحكومة لم تبدأ الحرب، لكنها تسعى إلى سلامٍ عادل ومستدام قائم على الشرعية واحترام السيادة والقانون الدولي.
وأكد أن الحكومة اليمنية تتعامل بإيجابية مع جميع الجهود الدولية والإقليمية، بما في ذلك مبادرات الأمم المتحدة والسعودية وسلطنة عُمان، في حين اختارت المليشيات الحوثية عرقلة تلك المسارات، لاسيما بعد تصعيدها الأخير في البحر الأحمر الذي أدى إلى تعطيل المبادرات الإنسانية والسياسية.
واختتم وزير الخارجية كلمته بدعوة المجتمع الدولي إلى مواقف أكثر جدية في دعم الحكومة اليمنية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، مؤكداً أن اليمن لا يسعى إلى الحرب بل إلى سلامٍ عادل ومستدام يقوم على استعادة مؤسسات الدولة واحترام القانون الدولي، مشدداً على أن السلام في اليمن ليس ترفاً سياسياً بل ضرورة استراتيجية لاستقرار المنطقة والعالم بأسره.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news