في تحوّل لافت يُعيد رسم خريطة التحالفات السياسية في جنوب اليمن، شارك القيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي،
ناصر الخبجي
، في جلسة
مجلس النواب اليمني
التي عُقدت أمس، بعد أيامٍ فقط من تصريحاتٍ حادة وجّه فيها انتقاداتٍ لاذعة لـ"الشراكة مع الشرعية"، داعيًا إلى "الاعتراف الكامل بالمجلس الانتقالي ككيان سياسي مستقل" قبل الدخول في أي ترتيبات مشتركة.
المشاركة المفاجئة لـ"الخبجي" – الذي يُعد من أبرز وجوه الانتقالي وأكثرها تأثيرًا في الخطاب السياسي الجنوبي – أثارت تساؤلات واسعة بين المراقبين حول طبيعة التحوّل في موقفه، وما إذا كان يعكس تغيّرًا في استراتيجية المجلس الانتقالي أو مجرد خطوة تكتيكية ضمن مسار التفاوض الجاري.
من "الرفض" إلى "الطاولة"... ما الذي تغيّر؟
قبل أقل من أسبوع، صرّح الخبجي علنًا أن "الشراكة الحالية مع الحكومة الشرعية لم تُنتج سوى مزيد من التهميش للجنوب"، مؤكدًا أن "أي مشاركة سياسية يجب أن تسبَقها خطوة واضحة من الشرعية بالاعتراف بمشروع الجنوب وكيانه السياسي المتمثل في المجلس الانتقالي".
لكن مشاركته في جلسة البرلمان أمس – التي عُقدت في العاصمة المؤقتة عدن – تُقرأ على نطاق واسع كإشارة إلى
انفتاحٍ تدريجي
من قبل قيادات الانتقالي على المؤسسات الرسمية، ربما تحت ضغط التحالفات الإقليمية أو تطوّرات المسار التفاوضي مع الأطراف الدولية.
ماذا يعني هذا التحوّل؟
يُجمع محللون سياسيون على أن خطوة الخبجي لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي يشهده ملف الجنوب، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة من قبل الشركاء الدوليين – خصوصًا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة – لدفع الأطراف نحو "شراكة أكثر فاعلية" ضمن إطار "الحكومة اليمنية الموحّدة".
ويشير البعض إلى أن مشاركة شخصية بوزن الخبجي قد تكون مقدمة لمرحلة جديدة من
الانخراط المؤسسي
للمجلس الانتقالي، لا كطرف معارض فحسب، بل كشريك فعلي في صنع القرار الوطني.
تفاعل الشارع والسياسيين
في الأوساط الشعبية الجنوبية، انقسمت الآراء بين من رأى في الخطوة "تنازلاً غير مبرر" عن الثوابت الجنوبية، وبين من اعتبرها "براغماتية سياسية ضرورية" لتعزيز حضور الجنوب داخل مؤسسات الدولة.
في المقابل، رحّبت أطراف برلمانية موالية للشرعية بمشاركة الخبجي، واصفة إياها بـ"الخطوة الإيجابية نحو التوافق الوطني".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news