مليشيا الحوثي تعلن إحالة 43 موظفاً أممياً للمحاكمة بتهمة التورط في غارة إسرائيلية

أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية إحالة 43 من الموظفين المحليين العاملين في منظمات تابعة للأمم المتحدة باليمن إلى المحاكمة، بزعم تورطهم في الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قيادات من الجماعة في صنعاء خلال أغسطس الماضي، وفق ما أكده القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة المليشيا غير المعترف بها، عبد الواحد أبو راس.

وقال أبو راس في تصريح لوكالة “رويترز” إن التحقيقات نُفذت تحت إشراف قضائي مباشر، وإن النيابة العامة تتابع مجرياتها بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الإجراءات تسير “في مسار قضائي مستتب حتى صدور الأحكام النهائية”.

وادّعى المسؤول الحوثي أن “خلية داخل برنامج الأغذية العالمي” تورطت في العملية التي استهدفت قيادات الجماعة، فيما لم يصدر البرنامج الأممي أي تعليق، بينما نفت الأمم المتحدة مراراً الاتهامات الحوثية، مؤكدة أن موظفيها لا يشاركون في أي أنشطة استخباراتية.

وتقول الأمم المتحدة إن المليشيا تحتجز 59 من موظفيها المحليين على الأقل في صنعاء، ووصفت احتجازهم بأنه “تعسفي”، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، مشيرة إلى أن المتهمين جميعهم يمنيون ويواجهون خطر الإعدام بموجب القانون اليمني.

وجاءت هذه الإجراءات بعد أن اقتحمت قوات تابعة للحوثيين عدداً من مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة، ما فاقم – بحسب المنظمة الدولية – من صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مناطق سيطرة الجماعة.

وحاول أبو راس في ختام تصريحاته التخفيف من حدة التوتر مع المنظمة الدولية، مؤكداً أن سلطات الحوثيين “ستواصل دعم المنظمات الإنسانية الملتزمة بمبادئ العمل الإنساني وستُسهل أنشطتها في البلاد”.