طالب التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف حملة القمع والاختطافات الواسعة التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مؤكدًا أن ما يجري يمثل انتهاكات ممنهجة تستهدف إسكات الأصوات الحرة وتطويع المجتمع بالقوة.
وأوضح التكتل، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن الحملة الحوثية امتدت لتطال علماء دين وأكاديميين وتربويين وقيادات حزبية وناشطين وصحفيين ونساء، مشيرًا إلى أن المليشيا أقدمت على تهجير طلاب العلم من مسجد السنة في سعوان بصنعاء، ونهب منازل المواطنين، ومصادرة ممتلكاتهم، إضافة إلى اختطاف قيادات الأحزاب، واحتجاز المئات قسرًا في صنعاء وذمار وإب وصعدة والضالع.
وأشار البيان إلى أن حملة القمع الحوثية شملت حتى المحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر وموظفين في منظمات دولية ومعلمين وعاملين في المجال الإنساني، ما يعكس طبيعة الممارسات القمعية للمليشيا التي تحارب كل مظاهر الوعي والحرية في المجتمع.
وأكد التكتل الوطني أن الانتهاكات الحوثية تكشف أن معركتهم الحقيقية ليست ضد عدو خارجي، بل ضد أبناء اليمن أنفسهم، لافتًا إلى أن شعارات الجماعة “المضللة” تخفي مشروعًا طائفيًا وسلاليًا يستهدف الهوية الوطنية اليمنية الجامعة.
كما حذر التكتل من تهديدات المليشيا باستئناف الحرب وابتزاز المجتمع الدولي، معتبرًا ذلك دليلًا على ارتباطها بالمشروع الإيراني الساعي لتحويل اليمن إلى ساحة صراع إقليمي.
ودعا التكتل الوطني في ختام بيانه المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الحوثية، وحماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم التهجير والإخفاء القسري والتعذيب والنهب، مؤكدًا أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن استعادة مؤسسات الدولة واجب وطني لا يمكن استبداله بأي تسوية تُكرّس الانقلاب أو نتائجه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
