كشفت مصادر سياسية مطلعة أن رئيس الوزراء سالم بن بريك، يربط عودته إلى العاصمة عدن بجملة من المتطلبات، أبرزها نقل عدد من الصلاحيات التنفيذية إلى رئاسة الحكومة، وفي مقدمتها صلاحيات التعيين في المناصب السيادية، كالمحافظين، الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، إضافة إلى مدراء المؤسسات والمصالح العامة.
وطالب بن بريك أن يتم تعديل آلية اتخاذ القرارات، بحيث يرفع رئيس الوزراء الأسماء المرشحة للتعيين إلى مجلس القيادة الرئاسي للمصادقة عليها، على أن تكون له الصلاحية المباشرة في اختيارها، بما يضمن استقرار العمل الحكومي واستقلالية القرار التنفيذي.
وفي المقابل، يرفض رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التخلي عن هذه الصلاحيات، التي استحوذ عليها منذ تشكيل المجلس، وسط دعم من بعض أعضاء المجلس، وعلى رأسهم سلطان العرادة وعبدالله العليمي، اللذَين يقفان إلى جانب رئيس المجلس في مواجهة هذا التوجه الإصلاحي.
وفي موقف مغاير، يرحب المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر ممثليه في مجلس القيادة، وهم الرئيس القائد عيدروس الزبيدي، وأبو زرعة المحرمي، واللواء فرج البحسني، بمطلب نقل الصلاحيات لرئيس الوزراء، معتبرين أن إصلاح الأداء الحكومي يتطلب إنهاء تغوّل العليمي في القرارات، واستعادة التوازن داخل مؤسسات الدولة.
ويرى مراقبون أن تمسك العليمي بصلاحياته، وسعيه لإبقاء الوضع على ما هو عليه، يصب في مصلحة قوى الفساد والمركزية القديمة، بينما يشكل دعم الانتقالي لرئاسة الوزراء فرصة لإحداث توازن جديد في هرم السلطة، يعيد بعض الانضباط للعمل التنفيذي، ويخفف من حدة الأزمات الاقتصادية والخدمية التي تعصف بالمواطنين في الجنوب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
