انتهاكات حوثية تستهدف منتسبي جامعة حكومية وأخرى أهلية

وسّعت الجماعة الحوثية من حجم انتهاكاتها الممنهجة ضد الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية ومنتسبيها، ضمن سلوكها المتكرر للعبث بقطاع التعليم العالي في المدن والمحافظات الخاضعة لها.

وأوضحت مصادر أكاديمية يمنية أن أبرز الانتهاكات الأخيرة للجماعة تركزت في استهداف مئات العاملين في جامعة إب الحكومية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الخاصة، حيث شملت الاعتداءات والاختطافات ونهب المستحقات، واتخاذ قرارات تعسفية، والإجبار على تلقي التعبئة الفكرية والعسكرية.

واتهمت المصادر الجماعة بارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات ضد عدد من الجامعات اليمنية في المناطق تحت سيطرتها، وذلك بسياق تدميرها الممنهج لقطاع التعليم العالي.

واشتكى أكاديميون وعاملون في جامعة إب، لـ«الشرق الأوسط»، من ممارسات تعسفية يرتكبها ضدهم القيادي الحوثي نصر الحجيلي المنتحل صفة رئيس الجامعة، إلى جانب مصادرته لجميع مستحقاتهم المالية بسبب رفضهم المشاركة في دورات تعبوية.

ومن ضمن استهداف موظفي الجامعة، حسب بعض العاملين، قيام القيادي الحجيلي بتنفيذ عدة زيارات مباغتة لبعض أقسام وكليات ومرافق الجامعة، قام خلالها بالتهجم على بعض العاملين والأكاديميين، وتوجيه الشتائم والتهم بالتخوين لرفضهم الانخراط في البرامج الحوثية.

واتهم العاملون في الجامعة القيادي الحجيلي بتوظيف مخبرين تابعين له للقيام برصد تحركات الموظفين والأكاديميين وطلبة الجامعة، حتى يتسنى له معرفة المناوئين بغية قمعهم. وأشاروا إلى أن الجماعة سعت مِراراً للضغط عليهم بمختلف الأساليب لإنقاعهم بالحضور والمشاركة في دوراتها ذات المنحى الطائفي.

وعلى الرغم من تهديدات الانقلابين لهم بالفصل والاعتقال والإيداع في السجون، فإن كثيراً من العاملين أكدوا مواصلة رفضهم المشاركة القسرية بتلك البرامج، مطالبين بوضع حد للانتهاكات الحوثية اليومية بحقهم، وإطلاق جميع مستحقاتهم المالية.

تعسف في صنعاء

في سياق الاستهداف الحوثي، أصدرت قيادات في الجماعة موكل إليها إدارة شؤون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأهلية في صنعاء، قرراً تعسفياً يقضي بخصم 15 في المائة من رواتب الموظفين والعاملين الشهرية وتخفيض ساعات العمل.

وأكدت مصادر أكاديمية في الجامعة لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار مثل صدمة للعاملين، الذين يعانون من تدني ظروفهم المعيشية والمادية منذ استيلاء الجماعة على إدارة الجامعة مطلع عام 2020. لافتة إلى أن الخطوة أتت دون أي مبررات مالية أو تنظيمية.

وقوبل ذلك التوجه بموجة استياء ورفض واسعة في أوساط الكادر الأكاديمي والإداري، ووصف عدد منهم الإجراء بأنه «تعسفي» وغير قانوني.

واتهم العاملون في الجامعة القيادي القاسم محمد عباس شرف الدين، المعين رئيساً للجامعة بالسعي مِراراً إلى تضييق الخناق عليهم وأسرهم، في ظل معاناتهم المتصاعدة التي لا يزالون يكابدونها منذ سنوات.

ويفرض الانقلابيون الحوثيون عبر ما يُسمى حارسهم القضائي سيطرتهم الكاملة على الجامعة، ويواصلون ارتكاب سلسلة من الإجراءات التعسفية، تشمل فصل موظفين وأكاديميين وإحلال موالين لها، وتشديد القيود بحق حرية العمل الأكاديمي ومصادرة حقوق الموظفين.

ويرى مراقبون محليون أن هذا القرار يندرج ضمن توجه حوثي أوسع لإحكام القبضة على ما تبقى من مؤسسات التعليم العالي الأهلية في صنعاء وبقية المدن، وتحويلها إلى مصادر تمويل مالي تدعم أنشطة الجماعة التعبوية والعسكرية.