إجراءات تنفيذية لدعم الإصلاحات الحكومية

في وقتٍ تشهد فيه مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصعيداً غير مسبوق ضد المدنيين، بما في ذلك اختطافات واسعة طالت خلال يومين عشرات اليمنيين في محافظة ذمار، واصل مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاته لمناقشة الملفات الاقتصادية والأمنية، وسط إشادة بالدعم السعودي والإماراتي المتجدد لتعزيز الاستقرار المالي والإداري في البلاد.

وبحسب الإعلام الرسمي، عقد مجلس الحكم اليمني اجتماعاً في الرياض، الأربعاء، برئاسة رشاد العليمي، شارك فيه رئيس الوزراء سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، وكرس لمناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية في ضوء مداولات الاجتماعات السابقة بشأن تنفيذ مصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي.

وتشمل خطة التعافي، دعم استقرار العملة الوطنية، وتعزيز الثقة مع المجتمعين المحلي والدولي، وحشد الموارد لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الضرورية ومحاصرة عجز الموازنة العامة.

ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن المجلس أشاد بالتحسن الملحوظ في أداء العملة الوطنية (الريال اليمني) والسلع الأساسية، إلى جانب السيطرة على الإنفاق العام والامتثال المصرفي، مؤكداً أهمية البناء على هذه المؤشرات لتعزيز وضع المالية العامة وتوفير هوامش أوسع لإدارة احتياجات خطة التعافي.

وفي هذا السياق، أقرّ مجلس الحكم اليمني حزمة إجراءات تنفيذية جديدة لدعم مسار الإصلاحات الشاملة، شملت تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات. كما شدّد على تمكين البنك المركزي من كامل أدواته في إدارة السياسة النقدية للحد من المضاربات وتعزيز استقرار العملة.

دعم قرارات الحكومة

أكد مجلس القيادة اليمني -بحسب المصادر الرسمية- دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ القرارات المتعلقة بالإصلاحات الشاملة وضمان وصولها إلى جميع الموارد العامة وفقاً للدستور والقوانين النافذة، مع رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة لتطبيق مصفوفة الإصلاحات على نحو عاجل ومنتظم.

وجدد مجلس الحكم اليمني تقديره العميق لجهود السعودية والإمارات في دعم استقرار الاقتصاد والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية في البلاد، كما ثمّن الدعم المقدر من الشركاء الدوليين الذي أسهم في استئناف أنشطة صندوق النقد الدولي في اليمن بعد 11 عاماً من التوقف، معتبراً ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني واستدامة التعافي المالي.

ووصف المجلس الرئاسي اليمني تلك المساعدات بأنها امتداد لمواقف ثابتة لتحالف دعم الشرعية، ومؤشر على التزام الأشقاء بدعم الشعب اليمني واقتصاده الوطني، في مواجهة الانهيار الذي تسببت به ممارسات الحوثيين.

اعتقالات واسعة

على صعيد منفصل، تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تصعيداً قمعياً واسعاً، حيث نفذت الجماعة حملة مداهمات واعتقالات هي الأوسع منذ انقلابها في محافظة ذمار، مستهدفة نخبة المجتمع المحلي من مسؤولين سابقين، وأكاديميين، وأطباء، وتربويين، وطلاب، ورجال أعمال.

وأكدت مصادر حقوقية أن عدد المختطفين تجاوز 80 شخصاً على الأقل، نُقل معظمهم إلى جهات مجهولة بعد مداهمات نفذتها عربات ومدرعات حوثية ترافقها عناصر نسائية مسلحة تُعرف باسم «الزينبيات»، حيث صادر عناصر الجماعة هواتف ووثائق خاصة من المنازل والمكاتب.

وقالت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» إنها تتابع بقلق بالغ استمرار تصعيد الانتهاكات من قبل الحوثيين ضد سكان محافظة ذمار، ووصفت الحملة بأنها «تشبه حملة إبادة واسعة النطاق، تبدأ بالاعتقالات وتنتهي باقتحام المنازل».

وشددت الشبكة على أن هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان وحرية التعبير يثير الانزعاج من مدى القمع الذي تمارسه الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها.

من جهتها، أدانت منظمة «مساواة» الحقوقية حملة الاعتقالات في ذمار، مشيرة إلى أن عدد المختطفين خلال الساعات الماضية قد يقترب من 80 شخصاً، وحمّلت الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وفي محافظة إب، المجاورة، وجهت أسر عشرات المختطفين نداءً عاجلاً إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» و«الصليب الأحمر الدولي»، للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهم والإفراج الفوري عنهم.

وقالت الأسر في رسالة مشتركة إن أبناءهم يعيشون في سجون سرّية تفتقر لأبسط مقومات الحياة، ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الزيارة والعلاج، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الأسر أن «صمت العالم الموجع» شجّع الحوثيين على التمادي في القمع، مطالبة المنظمات الدولية بجعل قضية المختطفين في إب ضمن أولوياتها الحقوقية، مضيفة: «كل يوم تأخير يعني مزيداً من الألم ومزيداً من الأرواح التي تُسلب في غياهب السجون».