يمن ديلي نيوز
: أقرّ مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر/تشرين الأول، حزمة من الإجراءات التنفيذية الهادفة إلى دعم مسار الإصلاحات الشاملة في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وهذا الاجتماع هو الثالث للمجلس خلال الأسبوع الجاري، بحضور رئيس الحكومة، سالم بن بريك جميع الاجتماعات، فيما تغيب عن اجتماعين بعذر عضوي المجلس عثمان مجلي وفرج البحسني.
وشارك في اجتماع اليوم محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، حيث أقرّ المجلس توسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة المال العام.
الرئاسي شدد في الاجتماع على أهمية دعم استقرار العملة الوطنية، وحشد الموارد المحلية والخارجية، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين، بما يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الضرورية، ويحدّ من عجز الموازنة العامة للدولة، ويساعد في تحسين الخدمات الأساسية.
وجدد المجلس دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ قراراته المتعلقة بالإصلاحات الشاملة، وضمان وصولها الكامل إلى الموارد العامة وفقًا للدستور والقوانين النافذة.
ووفق “سبأ” أكد الرئاسي على ضرورة تمكين البنك المركزي من أدواته كافة لإدارة السياسة النقدية، والحد من المضاربات، وتعزيز استقرار سعر الصرف.
ودعا المجلس إلى رفع مستوى التنسيق بين مختلف المؤسسات لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات المعتمدة بصورة عاجلة ومنتظمة، مشيدًا في الوقت ذاته بالتحسن الملحوظ الذي شهدته العملة الوطنية، واستقرار أسعار السلع الأساسية، وتحسن الانضباط في الإنفاق العام والامتثال المصرفي.
وشدد الرئاسي – بحسب “سبأ” على أهمية البناء على ما تحقق لتعزيز وضع المالية العامة، وتوسيع هوامش الإدارة المالية لخدمة خطة التعافي الاقتصادي الشامل، بما يحقق استدامة الإصلاحات وتحسين مستوى المعيشة والخدمات في البلاد.
مرتبط
الوسوم
تشديد الرقابة على المنافذ اليمنية
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
