كشفت مصادر مطلعة عن تعرض أسر ضحايا ما يُعرف بـ”شبكة السلخانة” في مدينة تعز لضغوط شديدة من جهات نافذة، تهدف إلى إجبارهم على توقيع اتفاقات صلح مع المتهمين، وسط تهديدات بنشر تسجيلات مصورة توثق انتهاكات جنسية.
وأفادت المصادر أن الشبكة تضم أفرادًا على ارتباط بتشكيلات أمنية وعسكرية، يُشتبه في تورطهم باستدراج شباب وفتيات إلى مواقع مغلقة، حيث يتعرضون لاعتداءات ممنهجة وابتزاز نفسي ومالي يمتد لفترات طويلة.
ورغم توفر أدلة جمعتها أسر الضحايا وناشطون حقوقيون، لم تُباشر الجهات المعنية أي تحقيق رسمي حتى اللحظة، ما أثار موجة استياء في الأوساط الحقوقية، خاصة مع تداول معلومات تفيد بتورط شخصيات ذات نفوذ سياسي وأمني يُعتقد أنها وفرت غطاءً لهذه الانتهاكات.
ويرى مختصون في القانون أن أي تسويات تُفرض تحت التهديد لا تُسقط المسؤولية الجنائية، مؤكدين أن ما جرى يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية ويستوجب محاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم من سهلوا أو تستروا على الجريمة.
وفي ظل تصاعد الغضب الشعبي، دعت منظمات مدنية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف بإشراف جهات محايدة، لضمان كشف الحقيقة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الانتهاكات أو التستر عليها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news