صفقات صمت بين المبتزين وأسر الضحايا.. “شبكة السلخانة” تواصل جرائمها خلف الكواليس

كشفت مصادر محلية عن ضغوط تُمارس على عدد من أسر ضحايا شبكة الابتزاز المعروفة باسم شبكة السلخانة في تعز، لإجبارهم على توقيع اتفاقات “صلح” مع الجناة، تحت تهديد بنشر مقاطع فيديو وصور توثق الجرائم الجنسية التي تعرض لها الضحايا.

ووفقاً للمصادر، فإن الشبكة التي تضم عناصر يرتبط اغلبها بتشكيلات عسكرية وأمنية، كانت تقوم باستدراج الفتيات والشبان إلى أماكن خاصة، حيث يتم الاعتداء عليهم جنسياً وتصويرهم، ثم ابتزازهم مالياً ونفسياً وجنسياً لفترات طويلة.

وأضافت المصادر أن هذه العصابة تعمل تحت حماية أطراف نافذة داخل أجهزة الدولة، ما حال دون محاسبة المتورطين أو فتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة، رغم الأدلة التي وثقتها أسر الضحايا والناشطون.

القضية التي أثارت غضباً واسعاً في الشارع، تكشف جانباً مظلماً من الفساد الأمني والانفلات الأخلاقي في مؤسسات يُفترض أن تحمي المواطنين لا أن تتحول إلى غطاء للجريمة المنظمة التي يديرها حزب الاصلاح.

وتشير مصادر قانونية إلى أن هذه التسويات، حتى وإن تمت بـ”الرضا الظاهري”، لا تُسقط الجريمة العامة ولا تعفي المتورطين من المساءلة القانونية، لأن الأفعال التي ارتكبتها “شبكة السلخانة” تندرج ضمن جرائم ضد الكرامة الإنسانية وانتهاك الحياة الخاصة، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم ولا بالتصالح.

ويطالب ناشطون وحقوقيون النيابة العامة بفتح تحقيق شامل في تلك التسويات المريبة، وملاحقة كل من شارك أو سهّل عمليات التهديد والابتزاز أو التستر على الجناة، مؤكدين أن الصمت في مثل هذه القضايا يعني مشاركة ضمنية في استمرار الجريمة.