بيان عاجل للموظفين المبعدين في عدن والخدمة المدنية تكشف سبب إيقاف صرف مستحقاتهم

أخبار وتقارير

عدن (الأول) خاص:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات – العاصمة عدن عن منح مهلة زمنية لمدة أسبوعين لجميع الموظفين المدنيين المشمولين بقرار اللجنة الرئاسية رقم (7)، الذين تبيّن وجود إشكاليات في بياناتهم أو ازدواج وظيفي، وذلك للحضور إلى الوزارة وتوضيح أوضاعهم القانونية قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

حالات المخالفة المشمولة بالإعلان

وأوضحت الوزارة أن الإعلان يستهدف الحالات التالية:

الموظفون الذين صُرفت مستحقاتهم المالية من قبل أكثر من شخص.

الموظفون الذين سُجلوا على أكثر من وظيفة حكومية أثناء عملية استيفاء البيانات.

الموظفون الذين تُوفي أحدهم وما زالت مرتباتهم تُصرف لآخرين دون وجه حق.

إجراءات قانونية بعد المهلة

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بعد انتهاء المهلة المحددة، تشمل إيقاف النظر في أي تظلمات أو شكاوى، والتحقق من قانونية التوظيف عبر الجهات المختصة، واتخاذ القرارات المناسبة بحق من يثبت تورطه أو مخالفته للأنظمة.

وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لـ مكافحة الازدواج الوظيفي وتنقية السجلات المالية والإدارية، بما يضمن العدالة والشفافية في مؤسسات الدولة ويحافظ على المال العام.

دعوة للحضور الفوري

ودعت وزارة الخدمة المدنية جميع المعنيين إلى مراجعة ديوان الوزارة في العاصمة عدن خلال الأسبوعين المحددين من تاريخ 27 أكتوبر 2025م، مؤكدة أنها لن تنظر في أي حالات بعد انتهاء المدة، وستباشر الإجراءات النظامية وفقًا لما يقره القانون.