عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة حضرموت جلستها العلنية برئاسة القاضي فهد اليزيدي، رئيس المحكمة، وبحضور القاضي سمير علي، عضو النيابة العامة، وأمين سر الجلسة ماجد العلواني، وذلك للنظر في قضايا أحداث انهيار في الاقتصاد القومي وخطف واختطاف وشروع في سرقة.
وأصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم (6) لسنة 1446 هجرية حيث جاء منطوق الحكم كالآتى:
أولا: إدانة المتهمين المتهم الأول (م.ع.أ.م) والمتهم الثاني (ح.ع.ا.م) والمتهم الثالث (ا.ص.ا) والمتهم الرابع (ض.م.م.ا) والمتهم الخامس (ن.م.ن.ا) والمتهم السادس (و.ص.م.ع) بواقعتي الخطف والاختطاف موضوع قرار الاتهام.
ثانيا: معاقبة المدانين على مجموع الجرائم بالعقوبة المضاعفة بالسجن لمدة اربعة وعشرين سنة تبدا من تاريخ القبض عليهم.
ثالثا: فصل المدانين من وظائفهم العسكرية.
رابعا: انقضاء الدعوى الجزائية من قبل المتهم السابع(ش.ع.ب.م).
خامسا: براءة المتهم الثامن ( م.ح.م.ن) مما نسب إليه في قرار الاتهام.
سادسا: قبول طلب التدخل شكلا وفي الموضوع رد السيارة المحرزة على ذمة القضية وتسليمها للمتدخل.
سابعا: سقوط الحق الخاص بالتنازل.
ثامنا: مصادرة باقي المضبوطات المحرزة
كما جاء منطوق المحكمة في القضية رقم (64) لسنة 1446 هجرية كالآتى:
أولا: ادانة المتهمين المتهم الاول(س.ص.م.ب) والمتهم الثاني (ا.ع.م.ن) والمتهم الثالث (م.ا.ع.ف) والمتهم الرابع(ع.ا) والمتهم الخامس (م.ع.ز.ا) بما منسوب إليهم في قرار الاتهام.
ثانيا: معاقبة المدانين المدان الثالث والمدان الرابع والمدان الخامس بالسجن لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم
ثالثا: إعفاء المدانين الأول والثاني من العقوبة.
رابعا: مصادرة المضبوطات المحرزة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
