يدين مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي في تنفيذ سلسلة من الانتهاكات الخطيرة بحق موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وقد وثّق المركز، استناداً إلى مصادر أممية وتقارير دولية، تصاعدًا غير مسبوق في عمليات الاختطاف والاحتجاز التعسفي منذ عام 2021 وحتى أكتوبر 2025، حيث اختطفت المليشيا أكثر من 100 موظف أممي ودولي ومحلي، بينهم نساء، ولا يزال عشرات منهم قيد الاحتجاز أو الإخفاء القسري، فيما توفي عدد من المحتجزين تحت التعذيب أو في ظروف غامضة داخل السجون الحوثية.
ولاتزال عمليات اختطاف موظفي المنظمات الدولية من قبل ميليشيات الحوثي مستمرة وكان أحدثها مساء أمس حيث اختطفت ميليشيات الحوثي سبعة موظفين آخرين.
وشملت الانتهاكات اقتحام مقرات الأمم المتحدة ومنظمات دولية كبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، والفاو، ومكاتب الإغاثة الإنسانية، ومصادرة ممتلكاتها وأجهزتها، وفرض قيود على حركة العاملين فيها، وتحويل المساعدات إلى أداة ضغط وابتزاز سياسي.
وأكد المركز أن هذه الممارسات أدت إلى شلل شبه تام في أنشطة الإغاثة وحرمان مئات الآلاف من الأسر اليمنية من المساعدات الضرورية، كما خلقت بيئة عدائية تُعدّ من أخطر البيئات على العاملين الإنسانيين في العالم.
ويُحمّل مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة جميع المختطفين والمحتجزين، ويدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وحازم يضمن الإفراج الفوري عنهم، وفتح تحقيق دولي مستقل في جرائم الاعتقال والتعذيب والوفاة داخل سجون الحوثيين، وفرض عقوبات محددة على المسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات.
كما يجدد المركز دعوته للأمم المتحدة إلى مراجعة آليات عملها الميدانية في مناطق سيطرة الحوثيين، وتفعيل أدوات الحماية القانونية والإنسانية لموظفيها، وعدم استئناف أنشطتها هناك دون ضمانات حقيقية لسلامة العاملين الإنسانيين واحترام مبادئ العمل الإنساني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news