مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقر حزمة إجراءات لتعزيز الانضباط المالي وتوسيع سلة الإيرادات

قالت وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، الأحد 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2025م، إن مجلس القيادة الرئاسي اليمني أقر حزمة من الإجراءات الهادفة لدعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تعزيز الانضباط المالي، وتوسيع سلة الإيرادات. 

وذكرت أن المجلس شدد خلال اجتماعه الذي عقده في العاصمة السعودية الرياض، على المضي في إعداد موازنة عامة للدولة بسقوف إنفاق ومصادر تمويل محددة، وإلزام كافة السلطات والمؤسسات بالتوريد إلى الخزينة العامة، وفقًا للقانون. 

وطبقًا للإعلام الرسمي، ناقش الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية.

واستمع مجلس القيادة إلى تقارير حول موقف الموازنة العامة للدولة للعام 2025م، ومستوى الوفاء بالالتزامات الحتمية، وخطة الحكومة لحشد الموارد المحلية والخارجية بما يكفل تغطية النفقات ذات الأولوية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، وثقة مجتمع المانحين. 

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" قد غادر مدينة عدن أمس السبت متوجهًا إلى السعودية، لقيادة مشاورات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، حول الأوضاع الوطنية والدعم الدولي المطلوب لخطة التعافي الاقتصادي، والتعاطي مع التحديات الراهنة. 

كما تطرق الاجتماع، وفق الوكالة، إلى السياسات المتخذة للتعاطي مع استحقاقات وأولويات المرحلة، بما في ذلك الحد من تداعيات الأزمة التمويلية والإنسانية التي فاقمتها هجمات جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب على المنشآت النفطية وسفن الشحن البحري. 

وفي السياق، أعرب المجلس عن ارتياحه للتقدم المحرز في الجوانب الاقتصادية والنقدية، والمسؤولية العالية التي جسدها الانسجام بين مؤسسات الدولة في تحقيق هذه المكاسب، مؤكدًا على أهمية استمرار التركيز على أولوية ردع الحوثيين المدعومين إيرانيًا وإسقاط الانقلاب. 

وفي تطور اقتصادي مفاجئ، استعاد الريال اليمني في أغسطس الماضي أكثر من 45% من قيمته في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، وسط جهود مركزية ومحلية مكثفة لضبط أسعار السلع، بما يتناسب مع هذا التحسن في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة. 

ولفت المجلس إلى التطورات الأمنية، والمحاولات الحوثية اليائسة لزعزعة أمن واستقرار المحافظات المحررة عبر خلاياها الإرهابية، مشيدًا بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والأمن، ونجاحها في مكافحة الإرهاب واعتراض شحنات الأسلحة والمواد المخدّرة القادمة من إيران. 

ورحب المجلس بقرار عدد من المنظمات والوكالات الدولية نقل مقراتها إلى مدينة عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد)، معتبرًا ذلك خطوة مهمة لحماية موظفي الإغاثة، وزيادة عزلة جماعة الحوثي مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية التي تشتد إليها حاجة الملايين من اليمنيين. 

وحذر المجلس الرئاسي جماعة الحوثي من مغبة تماديها في حملة الاختطافات التعسفية ومصادرة الحريات المدنية، وتداعياتها الكارثية على السلم الأهلي، وسحق ما تبقى من سبل للعيش الكريم. 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت مصادر صحفية وحقوقية باختطاف جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب لموظفتين تعملان في برنامج الأغذية العالمي (WFP)، عقب مداهمة منزليهما في العاصمة صنعاء، واقتحامها في الوقت ذاته مقر البرنامج ومكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن. 

وجاءت هذه الانتهاكات الحوثية عقب إعلان الأمم المتحدة أنها بصدد إعادة تقييم عملها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، بعد موجة اختطافات نفذتها مساء الجمعة بحق موظفيها، ليرتفع عددهم إلى 55 معتقلًا، إلى جانب اقتحام مقراتها ونهب محتوياتها.