أيدت الشعبة الجزائية المتخصصة، التابعة للمليشيات الحوثية، حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة مواطنين، تتهمهم المليشيات بالتخابر وإعانة التحالف العربي، حسب زعمها.
وأقرت الشعبة الجزائية الحوثية، تخفيف العقوبة على 15 آخرين، في القضية ذاتها، وذلك عقب قبول الاستئناف المقدم من بعض المواطنين، في القائمة التي تضم 32 شخصًا، من ناحية الشكل لتقديمه في ميعاده القانوني، بحسب وسائل إعلام حوثية.
وأيدت المحكمة الحوثية الحكم الابتدائي، الذي يقضي بإعدام "محمد حسن حسن هلال، وسالم أحمد علي راشد، ومحمد حسين يحيى الغاوي".
وبعد الإدانات الواسعة، خلال الأيام الماضية، اضطرت المليشيات لما أسمته "تعديل العقوبة" بحق كل من "محمد يحيى حسن المالكي، وعبدالرزاق رجب علي المحرق، وفهد يحيى جبران السويدي، ووليد يحيى حسين العيزري" من الإعدام تعزيرًا إلى الحبس مدة خمسة عشر سنة لكل واحد منهم.
كما عدلت العقوبة بحق أحمد حسين أحمد الأبقوري، ومسفر حمود محمد هلال، من الحبس خمس عشرة سنة إلى اثنتي عشرة سنة لكل منهما.
كما عدّلت العقوبة بحق محمد ناجي أحمد الغاوي، وعادل أحمد جابر فروان، من الحبس خمس عشرة سنة إلى ثلاث عشرة سنة.
وخفضت الشعبة الجزائية الحوثية، عقوبة المواطنين "الزبير محمد أحمد الغاوي، وسليم مطر قاسم قذان، وخالد راشد محمد الصادق"، من الحبس خمسة عشر سنة إلى عشر سنوات لكل منهم.
كما عدّلت العقوبة على "عبدالخالق حمود يحيى سراج، وعبدالرزاق أحمد محمد الغاوي"، من الحبس عشر سنوات إلى سبع سنوات، و "فارس سوادي حسين الرازحي" بالحبس ثمان سنوات، و"عبدالله يحيى محمد العيزري" بالحبس ست سنوات.
وأيدت الشعبة الحكم الابتدائي الذي قضى بالاكتفاء بمدة الحبس التي قضياها اثنان ممن تتهمهم المليشيات في القضية، وبراءة ثلاثة آخرين.
وجاءت التعديلات الحوثية، بعد إدانات واسعة للأحكام الصادرة بحق 32 مواطنًا من أبناء محافظة صعدة، تتهمهم المليشيات بما تسميه "التخابر مع العدوان" وإرسال إحداثيات للتحالف العربي لتحديد مواقع تابعة لها، ومنازل قياداتها، حسب زعمها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news