مخاوف ألمانية من حصول الصين على معلومات حساسة مقابل تراخيص تصدير المعادن

يمن إيكو|أخبار:

أثارت الضوابط الجديدة التي فرضتها الصين على تصدير المعادن النادرة، مخاوف داخل ألمانيا بشأن حصول الصين على معلومات حساسة من الشركات والمصانع التي تستورد هذه المعادن مقابل منح تراخيص التصدير، الأمر الذي يمنح الصين نفوذاً صناعياً وتجارياً خطيراً.

وذكر تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، اليوم السبت، أن الشركات الألمانية التي تتعامل مع الضوابط الصينية الجديدة على تصدير المعادن النادرة، تجد نفسها مضطرة لتقديم معلومات حساسة من شأنها أن تمنح الصين نفوذاً “للضغط على المصنّعين أو إغلاق خطوط الإنتاج”.

وبموجب الضوابط الجديدة التي فرضتها الصين، فإن الشركات الأجنبية مضطرة لتقديم بيانات سرية مفصلة للصين من أجل الحصول على ترخيص استيراد للمعادن النادرة لمدة ستة أشهر.

ونقلت الوكالة عن مطلعين عن نماذج المعلومات التي تطلبها الصين قولهم إنها تتضمن “صوراً للمنتج تُظهر توزيع المعادن، ومخططات التصنيع، وتفاصيل العملاء، وفي بعض الحالات، يتم طلب بيانات الإنتاج السنوية للسنوات الثلاث الماضية، وبيانات متوقعة للسنوات الثلاث القادمة”.

وأشارت إلى أن “هذه المعلومات قد تساعد بكين على تحديد نقاط الضعف في ألمانيا، من خلال إظهار الشركات التي لديها مورد صيني واحد فقط، على سبيل المثال، أو التي لديها مخزونات إمدادات منخفضة”.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الألمانية لا تملك ما يكفي من النفوذ لمعالجة هذه المشكلة.

ونقل التقرير عن ريبيكا أرسيساتي، المحللة الرئيسية في مركز (ميريكس) للأبحاث قولها: “قد تُرسخ المعلومات المُجمعة هيمنة الشركات الصينية، وتتيح لها الحصول على شروط أفضل لتواجدها واستثماراتها في أوروبا”.

وأضافت: “من خلال كل المعلومات التي يقومون بجمعها، فمن المرجح أن تحصل السلطات الصينية أيضاً على صورة عن القواعد الصناعية الدفاعية في دول حلف شمال الأطلسي ومدى تشابكها مع بعضها البعض”.

وبحسب الوكالة فإن “الشركات الألمانية لا تملك خياراً آخر فـ 95% من معادنها الأرضية النادرة تأتي من الصين، متجاوزةً بذلك أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي”.

وأشار التقرير إلى أن تأخير التراخيص “يؤدي بالفعل إلى حرمان الشركات الأوروبية من المدخلات الأساسية، مما يُسبب توقف الإنتاج”، لافتة إلى أن الصين وافقت على 19 طلباً للتصدير فقط من أصل 141 طلباً، في سبتمبر، وفقاً لاستطلاع أجرته غرفة التجارة الأوروبية في الصين.

وذكرت الوكالة أن شركات صناعة السيارات الألمانية وشركات التصنيع الكبرى الأخرى، لا زالت تحصل على تراخيصها بسرعة كافية لمواصلة الإنتاج، لكنها تخلت تقريباً عن فكرة التخزين.

ونقل التقرير عن مصادر قولها إن “الصين أشارت في الواقع إلى أن أي شخص يطلب سلعاً تفوق احتياجاته الإنتاجية سيُشتبه به في تهريب البضائع لأغراض عسكرية أو إلى الولايات المتحدة”.

ورجحت الوكالة أن الصين تستخدم القيود كوسيلة للحصول على تنازلات تجارية.

ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إن “بكين اقترحت بالفعل رفع بعض القيود إذا خففت ألمانيا أيضاً قيود تصدير التكنولوجيا المتقدمة”.

وقال يواكيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني: “من الأفضل التوصل إلى اتفاق”. وأضاف أن “الرد الانتقامي هو الملاذ الأخير”.

وبحسب التقرير فإن “بعض المسؤولين التنفيذيين في الشركات يخشون سراً من أن برلين منشغلة جداً بالاضطرابات الداخلية ومواضيع أخرى، مما يحول دون إحراز تقدم في سلسلة التوريد قبل فقدان الوظائف، وفي الوقت نفسه، يُقرّ المسؤولون التنفيذيون بصعوبة التخلي عن الفوائد التي يجنونها من الصين”.