يمن إيكو|أخبار:
أعلنت حكومة صنعاء، اليوم السبت عن خطة لإعادة هيكلة بيئة الاستثمار اليمنية بما يتوافق مع المعايير العالمية، بهدف خلق مناخ جاذب لرأس المال الوطني والأجنبي، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي، وفقاً لما نشرته وكالة سبأ الرسمية، ورصده موقع “يمن إيكو”.
وحسب الوكالة، فإن الخطة- التي أعلن عنها في اجتماع عقد في الهيئة العامة للاستثمار بحضور القطاع الخاص اليمني-ستستند إلى أربعة مسارات استراتيجية، تشمل توطين الصناعات، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وتوجيه رأس المالي الوطني نحو الاستثمارات النوعية، والتطوير العقاري.
ونقلت الوكالة عن رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد إسحاق تأكيده أن مسار توطين الصناعات، يشمل دعم المشاريع المحلية وتقديم التسهيلات الفنية والمالية والتقنية لتقليل الاعتماد على الواردات، فيما يركز مسار تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، يشمل الطاقة الشمسية والرياح والبحرية، لتعزيز الاستقرار الكهربائي ودعم القطاعات الإنتاجية.
وبيّن إسحاق أن المسار الثالث يتمثل في توجيه رأس المال الوطني نحو استثمارات نوعية ذات نمو مستدام، من خلال حوافز مالية وتشريعية تشجع الاستثمار في مجالات الصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا الحديثة، بينما يركز المسار الرابع على مشاريع التطوير العقاري الحديث بما يواكب التوسع العمراني ويوفر فرص عمل جديدة.
من جانب القطاع الخاص اليمني، أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد صلاح، أن المستثمرين يواجهون تحديات مالية وتشغيلية وضغوطاً مرتبطة بنقص البنية التحتية وقيود بعض التشريعات، لافتاً إلى أهمية العمل على استمرار المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قاعدة الاقتصاد الوطني.
وأوضح الاجتماع أن نجاح الجهود المشتركة (بين الحكومة والقطاع الخاص) سيشكل رسالة ثقة للمستثمر اليمني ويعزز البيئة الاستثمارية، ويسهم في خلق فرص عمل واستعادة النشاط الاقتصادي، مشدداً على ضرورة استمرار التواصل بين الجانبين وعقد لقاءات موسعة مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news