الشاهد برس | صنعاء.
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بأمانة العاصمة اجتماعاً موسعاً لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وسبل تطوير بيئة الاستثمار بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، محمد أبو بكر بن إسحاق، خلال الاجتماع، أن اليمن يقف أمام فرصة تحول اقتصادي حقيقية تتطلب رؤية متكاملة وتخطيطاً دقيقاً، مشدداً على أن الحفاظ على الاستثمارات الوطنية يمثل الحجر الأساس لتعافي الاقتصاد الوطني واستعادة دوره على مستوى المنطقة. وأضاف أن الهيئة تعمل على إعادة هيكلة بيئة الاستثمار اليمنية بما يتوافق مع المعايير العالمية، لخلق مناخ جاذب لرأس المال الوطني والأجنبي على حد سواء.
وأوضح بن إسحاق أن الهيئة ستتبنى خلال العام 2026 أربع مسارات استراتيجية رئيسية:
توطين الصناعات: من خلال دعم المشاريع المحلية وتوفير التسهيلات الفنية والمالية والتقنية، بهدف تعزيز القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات.
تطوير مشاريع الطاقة المتجددة: خصوصاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة البحرية، لما لها من أثر كبير في تخفيف العجز الكهربائي ودعم القطاعات الصناعية والتجارية.
توجيه رأس المال الوطني نحو استثمارات نوعية: عبر حوافز مالية وتشريعية تشجع الاستثمار في القطاعات ذات النمو المستدام مثل الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الحديثة.
التوسع في مشاريع التطوير العقاري الحديث: بما يواكب النمو السكاني والتوسع العمراني ويخلق فرص عمل جديدة في قطاع البناء والخدمات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تعمل على تبني حزمة إصلاحات إجرائية وقانونية لتسهيل عمل المستثمرين، تتضمن تبسيط الإجراءات ومنح ضمانات واضحة للمستثمرين، بالإضافة إلى تفعيل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ والطرق ومحطات الطاقة، عبر أنظمة استثمارية حديثة وشفافة.
كما نوّه بن إسحاق إلى أن اليمن يمتلك إمكانات واسعة في الطاقة الشمسية والبحرية، والموارد الطبيعية الأخرى، التي يمكن أن تتحول إلى رافد اقتصادي رئيسي خلال السنوات القادمة. وأكد أن الهيئة تعمل على وضع برامج تدريبية وتأهيلية للمستثمرين المحليين، بما يمكنهم من المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأضاف أن الهيئة تسعى أيضاً إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال متابعة شكاوى المستثمرين وحلها بسرعة، وإنشاء آليات واضحة لتسهيل تنفيذ المشاريع الصناعية والتجارية، بما يعكس التزام اليمن بإرساء بيئة استثمارية مستقرة وواعدة.
من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، محمد صلاح، أن القطاع الخاص حافظ على حياده منذ 2014 وركز جهوده على استمرار توفير الغذاء والدواء والسلع الأساسية، مضيفاً أن رجال الأعمال يواصلون العمل رغم الظروف الصعبة والعوائق المتعددة.
وأوضح صلاح أن المستثمرين الوطنيين يواجهون تحديات مالية وتشغيلية وضغوطاً مرتبطة بنقص البنية التحتية وقيود بعض التشريعات، محذراً من استمرار تراجع المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قاعدة الاقتصاد الوطني. ودعا إلى مراجعة مواد في قانون الاستثمار تمنح بعض الجهات صلاحيات تعديل التعرفة الجمركية والضريبية بشكل مفاجئ، لما لذلك من أثر سلبي على استقرار الاستثمارات وخطط التوسع.
ونوه صلاح بالدور البارز للقطاع الخاص في إعادة تشغيل ميناء الحديدة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن هذا يعكس التزام القطاع تجاه المجتمع والاقتصاد الوطني.
وفي الاجتماع شارك الحاضرين بالمداخلات التي تبين التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الخاص.
وأكد المشاركون أن نجاح الجهود المشتركة سيشكل رسالة ثقة للمستثمر اليمني ويعزز البيئة الاستثمارية، ويسهم في خلق فرص عمل واستعادة النشاط الاقتصادي.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التواصل بين الجانبين وعقد لقاءات موسعة مع المستثمرين خلال الفترة المقبلة، بما يحقق شراكة فاعلة تسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات والانطلاق نحو المستقبل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news