قالت بيني غرين الأستاذة الأسترالية في كلية الحقوق بجامعة كوين ماري البريطانية، إن هدف "محكمة غزة" الرمزية في إسطنبول هو "جمع الأدلة وتحريك المجتمع الدولي".
جاء ذلك في حديث للأناضول، على هامش الجلسة الختامية لـ"محكمة غزة" التي انطلقت أعمالها الخميس، على أن تصدر قرارها النهائي غدا الأحد.
و"محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة أسسها بالعاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب "إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".
وأضافت غرين: "لا تكمن أهمية هذه المحكمة في تقييمها للإبادة الجماعية في غزة من منظور القانون الدولي، بل من منظور الضمير الأخلاقي العالمي".
وأكدت أن المحكمة لا تترتب عليها أي عواقب قانونية، وأن هدفها الأساسي "إنشاء أرشيف شامل للأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية" التي ارتكبتها إسرائيل، من خلال جمع شهادات الشهود والأطباء والصحفيين والأكاديميين.
وأردفت الأكاديمية: "لا نناقش ما إذا كان ما يحدث في غزة والضفة الغربية يشكل إبادة جماعية. نحن نقبل ونعلم بالفعل أنها إبادة جماعية".
ولفتت إلى أن المحكمة تهدف أيضا إلى "حشد المجتمع المدني العالمي".
وتابعت: "تظاهر ملايين الناس في العالم ضد جرائم الإبادة الجماعية والاحتلال والفصل العنصري التي ترتكبها إسرائيل".
وأكملت: "نحن لا نتجاهل القانون الدولي. لقد أخفق النظام القانوني الدولي إخفاقا ذريعا مع الأسف".
وبالتزامن مع جلسات المحكمة، تُنظَّم سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
هذه الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدعم أمريكي، واستمرت عامين، خلفت 68 ألفا و519 قتيلا، و170 ألفا و382 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news