غضب يمني من موقف الأمم المتحدة إزاء احتجاز الحوثيين موظفيها

في وقت تقول فيه الأمم المتحدة إنها أعادت تقييم عملها في مناطق سيطرة الحوثيين، ينتقد ناشطون يمنيون التعاطي الأممي مع أزمة العاملين المحليين في الأمم المتحدة، وقرارها الأخير بنقل موظفيها الدوليين في صنعاء إلى خارج البلاد. 

وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الجمعة، أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون منذ العام 2021 تشمل اقتحام واحتلال المقار الأممية بالقوة، والاستيلاء على الأصول، والاحتجاز التعسفي المتكرر للموظفين، "إذ لا يزال 55 منهم قيد الاحتجاز، بينهم اثنان تم اعتقالهما يوم أمس".

وأشار إلى أن هذه التصرفات دفعت الأمم المتحدة إلى إعادة تقييم طريقة عملها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

وذكر أن الأمم المتحدة عيّنت معين شريم، نائب المبعوث السابق إلى اليمن، لقيادة الجهود المستمرة الرامية إلى الإفراج عن الموظفين المحتجزين، ومنع حالات الاحتجاز المستقبلية.

والأربعاء الماضي، أجلت المنظمة الدولية نحو 12 من موظفيها الأمميين في مناطق سيطرة الميليشيا إلى خارج البلاد، بعد احتجازهم من قبل الحوثيين داخل مجمع تابع للأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وبعد ساعات من مغادرة الموظفين الأجانب لدى الأمم المتحدة، جدد الحوثيون حملة اختطافاتهم للموظفين المحليين في المكاتب الدولية، بينهم 6 يعملون ضمن برنامج الأغذية العالمي وموظف واحد في إدارة تقنية المعلومات لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

رسالة مؤلمة

يرى ناشطون حقوقيون أن الأمم المتحدة تخلّت عن موظفيها المحليين، وتركتهم لدى سجون ميليشيا الحوثي، وسط مصير مجهول لا يزال يتهدد مئات الموظفين الآخرين الذين يعيشون لحظات رعب في مناطق الميليشيا، منتظرين اعتقالهم في أية لحظة.

وقال رئيس "المركز الأمريكي للعدالة"، عبدالرحمن برمان، إن انتهاكات الميليشيا المتصاعدة إلى مستويات غير مسبوقة ضد الأمم المتحدة وموظفيها المحليين والدوليين تأتي نتيجة عدم اتخاذ إجراءات حقيقية رادعة تجاهها، ما شجّعها على ممارسة مزيد من الإجراءات التعسفية. 

وأشار الناشط رياض الدبعي إلى أن القرار الأممي بإجلاء الموظفين الدوليين رسالة مؤلمة للموظفين اليمنيين "تكشف بوضوح حجم التمييز القائم داخل منظومة يُفترض أنها وجدت لتكافئ البشر لا لتفرّق بينهم".

وأوضح أن الحوثيين شنّوا 3 حملات لاعتقال الموظفين الأمميين المحليين، "ولم نر موقفا واضحا وقويا باستثناء بيانات إدانة، بينما سرعان ما تحركت الأمم المتحدة لنقل الموظفين الدوليين إلى الخارج وحمايتهم".

وأكد الدبعي، في تدوينة مطوّلة على منصة "إكس"، أن وجود الموظفين الأجانب في المكاتب الأممية يمثّل مظلة أمان بشكل غير مباشر لليمنيين العاملين معهم، "لأن الحوثيين كانوا يترددون في تجاوز حدود معيّنة عندما يتعلق الأمر بالأجانب".

بدورها، قالت الحكومة اليمنية إن المجتمع الدولي بات اليوم "أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بمبادئ القانون الدولي والإنساني، إذ لم يعد الصمت ممكنا أمام هذه الممارسات التي تمثّل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها".

وأشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إلى أن الوقت قد حان لاتخاذ موقف واضح وشجاع من قبل الأمم المتحدة، يضع حدّا لهذا التمرد على القوانين الدولية، من خلال الانتقال من مرحلة التنديد اللفظي إلى إجراءات عملية تكفل حماية كوادرها المحليين.