عبدالرحمن برمان لـ “يمن ديلي نيوز”: لدى الأمم المتحدة خيارات لحماية موظفيها في اليمن

يمن ديلي نيوز: قال المدير التنفيذي في المركز الأمريكي للعدالة “عبدالرحمن برمان” إن الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لمصداقيتها في حماية مبادئها وموظفيها، مشيراً إلى أن لديها خيارات لحماية موظفيها الذين يواجهون حملات اختطاف وملاحقة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية.

من أبرز الخيارات المتاحة أمام الأمم المتحدة – يقول برمان – هو ممارسة ضغط دبلوماسي جاد ومكثف، وحشد موقف دولي منسق لإجبار جماعة الحوثي المصنفة إرهابية على إطلاق سراح موظفيها المعتقلين.

وواصلت جماعة الحوثي حملات اختطاف موظفي الأمم المتحدة من حملة الجنسية اليمنية، وآخرهم خمسة موظفين اختطفتهم الجماعة اليوم في صنعاء، أربعة منهم في برنامج الإغاثة العالمية وواحد في المجمع السكني الخاص بالأمم المتحدة.

ويرتفع عدد الموظفين المختطفين من موظفي الأمم المتحدة إلى 55 موظفاً وفق ما أكده المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك مساء اليوم الجمعة 24 أكتوبر/تشرين الأول.

برمان، في حديثه لـ”يمن ديلي نيوز” حول خيارات الأمم المتحدة لحماية موظفيها بعد اتهام زعيم الحوثيين للمنظمات بالتجسس، دعا الأمم المتحدة إلى تعليق أو تقليص التعاون مع جماعة الحوثي في حال استمرار الانتهاكات، وذلك لتوجيه رسالة واضحة للجماعة مفادها أن العمل الإنساني لا يمكن أن يستمر في بيئة عدائية.

ما خيارات الأمم المتحدة لحماية منظماتها في صنعاء بعد اتهامها بـ “التجسس”؟

وقال برمان: من الضرورة تفعيل آليات المساءلة الدولية، باعتبار أن اعتقال موظفين تابعين للأمم المتحدة يمثل انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية الامتيازات والحصانات الصادرة عام 1946، وتعزيز التنسيق الأمني والإجرائي لحماية كوادر المنظمة وتوثيق الانتهاكات بحقهم.

وحذر المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة من أن الاتهامات الموجهة للموظفين قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقًا للقانون اليمني، مبينًا أن الخطر الأكبر يتمثل في الإخفاء القسري وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب وبثها عبر وسائل الإعلام لتبرير تلك الانتهاكات.

وأضاف: الموظفون المحتجزون يواجهون محاكمات غير عادلة أمام ما يسمى “النيابة الجزائية المتخصصة” والتي تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة والضمانات القانونية، واستخدامهم كورقة تفاوض سياسي في ملفات إنسانية مع المجتمع الدولي.

وشدد برمان على اتهامات التجسس الصادرة عن زعيم الحوثيين قد تؤدي إلى تشديد القيود على بقية موظفي الأمم المتحدة، وربما تدفع بعض المنظمات إلى تعليق أنشطتها في مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة تصاعد المخاطر الأمنية والضغوط المستمرة.

وتهمة التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا والأجانب هي تهم دأبت الجماعة على توجيهها نحو خصومها السياسيين منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 وفق تقارير محلية ودولية.

ونجحت اتصالات وضغوط مكثفة مارسها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطوني غوتيريش، في إطلاق جميع الموظفين الأمميين من حملة الجنسيات غير اليمنية الذين احتجزتهم جماعة الحوثي المصنفة إرهابية مطلع الأسبوع الجاري.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة، أن 12 من أصل 15 موظفاً أممياً – يحملون جنسيات غير يمنية – غادروا اليوم مطار صنعاء عبر طائرة تابعة للأمم المتحدة، و3 بات بإمكانهم السفر، بعد إطلاق الحوثيين لهم الأثنين الماضي.

وفور احتجاز الحوثيين للموظفين الأجانب خلال اقتحام مجمع سكني في صنعاء بادر أنطوني غوتيريش، مطلع الأسبوع سارع “غوتيريش” لإجراء اتصالات مكثفة مع كل من وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية إيران سيد عباس عراقجي.

كما تحدث “غوتيريش” – ووفق بيان سابق لمتحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك – مرتين مع وزير خارجية عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

اتصالات مكثفة لـ “غوتيريش” تنجح في إطلاق الموظفين الأجانب وتتعثر أمام اليمنيين

مرتبط

الوسوم

الموظفين الأمميين

الأمم المتحدة

جماعة الحوثي

صنعاء

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط