أدلة جديدة على دور الحرس الثوري في تمويل الحوثيين بالمخدرات والسلاح

تهامة 24 – ترجمة خاصة

تشهد مياه البحرين العربي والأحمر تصاعدًا غير مسبوق في عمليات اعتراض شحنات التهريب المتجهة إلى الحوثيين، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على ضلوع الحرس الثوري الإيراني في تمويل وتسليح الجماعة عبر شبكات تهريب معقدة تديرها الوحدة 190 التابعة لـ”فيلق القدس”.

تأتي هذه العملية ضمن عملية “مسمك” التي تقودها القوات البحرية السعودية بمشاركة وحدات فرنسية وإسبانية وأميركية، وتهدف إلى مكافحة التهريب وتمويل الإرهاب في بحر العرب وخليج عدن.

محكمة يمنية تقضي بإعدام ستة إيرانيين أدينوا بتهريب مخدرات إلى الحوثيين

ويؤكد محللون أن حجم الشحنات المضبوطة وقيمتها يشيران إلى ضلوع جهة دولية منظمة، إذ دأب الحرس الثوري الإيراني على استخدام تجارة المخدرات وسيلة لتمويل حلفائه ضمن ما يُعرف بـ”محور المقاومة”، مع تولي الحوثيين نقل تلك المواد إلى الأسواق الإقليمية والاستفادة من عائداتها المالية.

وفي 22 أكتوبر، أصدرت محكمة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت حكمًا بالإعدام على ستة إيرانيين ضبطوا على متن سفينة شراعية محملة بثلاثة أطنان من الحشيش والكريستال ميث، قُدّرت قيمتها بستة ملايين دولار. ورغم الخلاف السياسي حول السيطرة على المدينة، يُرجّح أن العملية نُفذت بواسطة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في حين تقع المحكمة تحت سلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، أعلنت قوات العمالقة التابعة للمجلس الانتقالي عن اعتراض سفينة تهريب قبالة ساحل لحج غرب عدن، كانت تحمل شحنة مختلطة من الأدوية والمضادات للدروع وأجزاء طائرات مسيّرة إيرانية الصنع. وأظهرت التحقيقات أن السفينة انطلقت من ميناء بندر عباس الإيراني، حيث توجد مستودعات الوحدة 190 التابعة للحرس الثوري، وأن طاقمها المؤلف من ثمانية أفراد ينتمي إلى شبكة تهريب حوثية منظمة.

ويشير مراقبون إلى أن الزيادة الواضحة في عمليات الاعتراض تدل على أن القوات الجنوبية تتلقى معلومات استخباراتية عالية الدقة، ما يوحي بوجود اختراق أمني في منظومة الاتصال الإيرانية أو الحوثية، خصوصًا أن الشحنات تم اعتراضها في كلٍّ من البحر الأحمر وخليج عدن.

هذا التطور الميداني انعكس على الوضع داخل إيران والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث يسود توتر وقلق بين القيادات خشية اختراقات أمنية محتملة. ففي صنعاء، أقدم الحوثيون مؤخرًا على احتجاز 20 موظفًا من الأمم المتحدة ومصادرة أجهزة اتصالات خاصة بعمليات الإغاثة، قبل أن يتدخل الوسيط العُماني لإنهاء الأزمة في 20 أكتوبر. كما شنّت الجماعة حملة مداهمات استهدفت مكاتب منظمات دولية بينها أوكسفام وهيئات دنماركية ونرويجية، في محاولة يائسة لاكتشاف مصدر التسريبات الأمنية التي كشفت شبكات تهريبهم البحرية.

تؤكد هذه التطورات أن الحرس الثوري الإيراني ما زال يعتمد على طرق التهريب البحرية لتمويل أذرعه في المنطقة، بينما تُظهر عمليات الاعتراض الأخيرة أن تلك الشبكات بدأت تتعرض لضربات موجعة تهدد واحدة من أهم قنوات تمويل الحوثيين في اليمن.