من أوكرانيا إلى الحديدة.. تحقيق يكشف خط سير تهريب روسيا للحبوب المسروقة إلى الحوثيين

وقال التحقيق إن سفينة شحن روسية تُدعى "إيرتيش" (IMO: 9664976)، تعمل في تحدٍّ للعقوبات الغربية من خلال تصدير الحبوب من شبه جزيرة القرم المحتلة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وأضاف التحقيق أن السفينة "إيرتيش" اتبعت نفس الأساليب المضلِّلة التي استخدمتها سفن أخرى متورطة في ما تصفه أوكرانيا بـ"سرقة الحبوب"، إذ عطّلت نظام تتبّع موقعها أثناء رحلتها من وإلى ميناء سيفاستوبول.

وأشار التحقيق إلى أن السفينة توقفت في جيبوتي للخضوع للتفتيش من قبل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن (UNVIM)، قبل أن تواصل رحلتها نحو ميناء الصليف الخاضع للحوثيين في اليمن.

وأوضحت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، ردًا على طلب المنصة للتعليق: "بصفتنا جهة تابعة للأمم المتحدة، ليس لدينا صلاحية حظر الشحنات استنادًا إلى عقوبات وطنية أو إقليمية أحادية الجانب".

وأضافت: "إن تفويض آلية UNVIM يقتصر على التحقق من الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن".

ووثّق التقرير، عبر تتبّع الأقمار الصناعية، رحلة السفينة الروسية "إيرتيش"، وأشار إلى رصد سفينتين إضافيتين، هما "ماتروس بوزينيتش" و"زافار"، أوقفتا أنظمة التتبع أثناء تحميل الحبوب في سيفاستوبول، حيث توجهت الأولى إلى اليمن عبر جيبوتي، فيما رُصدت الثانية قبالة ميناء الإسكندرية في مصر، وهو موقع معروف لتفريغ الحبوب المهربة من أوكرانيا.

وعلى مدى السنوات الماضية، أدانت أوكرانيا مرارًا سرقة الحبوب والمتاجرة بها من قبل روسيا، ولا يزال ميناء سيفاستوبول ومحطة حبوب أفليتا خاضعين للعقوبات الأوروبية والبريطانية والأميركية.

ورغم عدم وجود عقوبات أممية محددة تستهدف الميناء، فإن غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تبنّت قرارات تُدين الغزو الروسي لأوكرانيا واحتلالها لشبه جزيرة القرم منذ عام 2024.

وقدّمت كل من سفينتي "إيرتيش" و"ماتروس بوزينيتش" شحنات حبوب إلى موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مرورًا بجيبوتي وآلية التفتيش والتحقق الأممية (UNVIM).

وعند سؤال الوكالة عما إذا كانت على علم بأن السفينة قد حملت الحبوب من ميناء خاضع لعقوبات غربية، أجابت: "يقتصر تفويض UNVIM على التحقق من الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن. أما العقوبات الوطنية أحادية الجانب أو الإجراءات خارج هذا النطاق فتقع خارج نطاق تفويضنا".

وبحسب المنصة، لم تستجب الحكومة الروسية أو وزارة خارجيتها لطلبات التعليق.