رحبت الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) بخطوة الأمم المتحدة بإجلاء جميع موظفيها الدوليين الأجانب من العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في بيان على منصة (إكس) إن هذه الخطوة، رغم تأخرها، تمثل اعترافاً صريحاً بعدم إمكانية استمرار عمل المنظمات الدولية في ظل بيئة عدائية تمارس فيها الجماعة أبشع صنوف الترهيب والابتزاز بحق العاملين في المجالين الإنساني والإغاثي، وتقوض مبادئ الحياد والاستقلالية التي يقوم عليها العمل الإنساني.
وأكد أن قرار الإجلاء ينبغي أن يشمل المئات من الموظفين المحليين العاملين في مكاتب ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين، ممن يعيشون أوضاعاً إنسانية وأمنية صعبة، وترتيب اوضاعهم، بعد أن فرضت عليهم الجماعة قيوداً صارمة على حركتهم، وأجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم مغادرة مناطق سيطرتها والإبلاغ عن تحركاتهم، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية فيينا الخاصة بحماية الموظفين الدوليين والوطنيين العاملين في المنظمات الدولية.
وأشار إلى أن هؤلاء الموظفين يعيشون فعلياً في حالة إقامة جبرية قسرية داخل منازلهم، وبأن العشرات منهم ما يزالون رهن الاعتقال التعسفي منذ فترات متفاوتة، بعضهم منذ عام 2021، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وللحصانة القانونية التي يتمتع بها موظفو الأمم المتحدة ووكالاتها بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
ودعا الوزير اليمني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وممارسة ضغوط حقيقية على الجماعة لضمان الإفراج الفوري عن جميع المختطفين من موظفيها وموظفي وكالاتها الإغاثية، وتمكين الراغبين منهم من مغادرة مناطق سيطرة الحوثيين دون قيود أو تهديد، وبما يكفل سلامتهم وكرامتهم وحقهم في حرية التنقل والحماية القانونية
وأكد على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة موقفاً حازماً تجاه هذه الانتهاكات الممنهجة، وألا تسمح للحوثيين باستغلال العمل الإنساني كأداة ابتزاز سياسي أو وسيلة تمويل غير مشروعة، وأن تعيد تقييم آليات عملها في مناطق سيطرة المليشيا بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، بما يضمن استقلالية وحياد أنشطتها، وصون حياة وسلامة كوادرها المحلية والدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news