كشف عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، حسين بارجاء، عن إحالة 22 قضية فساد إلى مكتب النائب العام حتى شهر أغسطس 2025م، بعد استكمال جميع إجراءات التحري والتحقيق فيها من قبل الهيئة.
وأوضح بارجاء، في مقال نُشر بمجلة الرابطة الاقتصادية، أن القضايا المحالة تغطي قطاعات حيوية تشمل الصحة والكهرباء والطاقة والأراضي والنفط والمعادن، مشيراً إلى أن الجرائم المسجلة تتنوع بين الاختلاس، والاستيلاء على المال العام، والتزوير، وغسل الأموال، والإضرار بالمصلحة العامة، والمخالفات في المناقصات.
وأضاف أن من أبرز الملفات التي تم إحالتها قضية استيلاء على مساعدات إنسانية وأدوية، وقضية اختلاس لأموال عامة تُقدّر بنحو 128 مليون دولار أمريكي في قطاع الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى قضية غسل أموال عبر إيداع إيرادات حكومية في مصارف خاصة، وملف يتعلق بقبول شحنة ديزل غير مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة.
وبيّن بارجاء أن الهيئة اتخذت خلال العامين الأخيرين سلسلة من الإجراءات الهادفة لحماية المال العام، من أبرزها إصدار تعاميم تلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بإيداع الإيرادات في البنك المركزي بعدن، وإغلاق الحسابات الخاصة خارج الأطر القانونية، وإيقاف الجبايات والرسوم غير القانونية في عدد من المحافظات، إلى جانب حظر استيراد مادة “MTBE” البترولية لما تسببه من أضرار بيئية وصحية جسيمة.
وأكد عضو الهيئة أن مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة تمثل أولوية قصوى للهيئة في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن الهيئة تتابع بشكل مباشر سير القضايا في النيابة العامة والقضاء لضمان محاسبة المتورطين وفقاً للقانون.
وختم بارجاء تصريحه بالتأكيد على حرص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على إطلاع الرأي العام على جهودها بشفافية، ومواصلة التنسيق مع الأجهزة العدلية والرقابية لتعزيز قيم النزاهة وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، واستعادة الثقة بمؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news