سقطرى إلى أين؟… مركز إماراتي جديد يثير مخاوف التمدد الأمني والسياسي في الأرخبيل اليمني

الجنوب اليمني: خاص

شهدت محافظة سقطرى اليمنية، الخميس، افتتاح مركز جديد تحت اسم “مركز تمكين” برعاية شركة “المثلث الشرقي” الإماراتية، في خطوة تثير جدلاً حول توسع النفوذ الإماراتي في الأرخبيل الاستراتيجي.

وافتتح المحافظ رأفت الثقلي، الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي، المركز الذي يُقدَّم على أنه مبادرة “تنموية وتقنية” لتحسين الخدمات العامة. إلا أن مراقبين ومصادر محلية يعتبرونه امتداداً لسيطرة الشركة الإماراتية على مفاصل حيوية في الجزيرة.

توسع في القطاعات الاستراتيجية

وبحسب المعلومات، تمكنت شركة “المثلث الشرقي” من مد نفوذها في سقطرى ليشمل إدارة قطاعات الوقود والكهرباء وخدمات الطيران، بالإضافة إلى عمليات في المطار والموانئ والمناطق المحمية.

ويتكون المركز الجديد من إدارات خدمية وبحثية وإذاعة محلية، ما يجعله واجهة لأنشطة متشعبة تتجاوز الطابع الخدمي إلى النفوذ المؤسسي، وفقاً لمراقبين.

اتهامات وغياب الشفافية

وتعمل الشركة الإماراتية في سقطرى منذ سنوات وسط غياب الشفافية حول طبيعة أنشطتها وتبعيتها القانونية. وتشير تقارير محلية إلى أن الشركة تتاجر بالمساعدات الإغاثية بدلاً من توزيعها، رغم ترويجها لأنشطتها تحت لافتة “العمل الإنساني”.

كما وردت تقارير عن قيام الشركة بشراء أراضٍ في المحميات الطبيعية، ما يثير تساؤلات حول أهدافها الحقيقية.

مخاوف على السيادة اليمنية

ويُثار قلق واسع من استمرار تمكين الشركة في ظل الصمت الرسمي للحكومة اليمنية وغياب الرقابة المالية والإدارية على أنشطتها.

ويحذر ناشطون من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى إضعاف السيادة اليمنية في الأرخبيل، وتحويله إلى منطقة نفوذ خارجي مغلقة أمام الدولة.

احتجاجات ومخاوف أمنية

وسبق أن قوبلت خطط الشركة لإدارة أنشطة مطار سقطرى الدولي باحتجاجات من موظفين محليين، فيما يُعتقد أن الشركة الإسرائيلية “سكيورتك” تدير عملياتها في سقطرى عبر غطاء شركة إماراتي، مما يثير مخاوف جدية بشأن الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لليمن.

ويبقى مستقبل سقطرى ومصير سيادة اليمن عليها محل تساؤلات مع استمرار توسع الشركات الإماراتية في إدارة القطاعات الحيوية بالجزيرة.

مرتبط